حسم زياد السعايدة، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الجدل الدائر حول ملف “الفاقد الكهربائي”، مؤكداً في تصريحات له يوم الاثنين أن الاجتماع الأخير مع لجنة الطاقة النيابية لم يتطرق لهذا الملف إطلاقاً.
ونفى السعايدة، في حديثه لقناة “المملكة”، صحة المعلومات التي أوردها النائب قاسم القباعي بشأن هذا الموضوع، موضحاً أن كافة الجلسات موثقة بالصوت والصورة، وأنه يحتفظ بكشوفات الحضور التي تثبت عدم وجود أي ممثل عن شركات الكهرباء في تلك الجلسة المحددة.
آلية التعامل مع الفاقد والرقابة
وحول الآلية المتبعة، أوضح السعايدة أن الهيئة هي الجهة المخولة بإقرار نسب الفاقد الكهربائي، وفي حال تجاوزت الشركات النسب المسموحة أو لم تلتزم بالمعايير، فإنها هي من تتحمل الغرامات وليس المواطن. وأضاف أن كوادر الهيئة تنفذ جولات تفتيشية ورقابية صارمة ومفاجئة على مشاريع الشركات للتأكد من التزامها بالأنظمة.
أسباب ارتفاع الفواتير شتاءً
وفيما يخص شكاوى المواطنين من ارتفاع قيم الفواتير مؤخراً، عزا السعايدة ذلك إلى نمط الاستهلاك الطبيعي خلال فصل الشتاء، مبيناً الأسباب التالية:
- قصر ساعات النهار: مما يضطر المواطنين لاستخدام الإنارة لفترات أطول.
- وسائل التدفئة: الاعتماد المتزايد على المدافئ الكهربائية.
- تسخين المياه: الاستخدام المكثف للسخانات الكهربائية (الخيزر).
وأشار إلى أن معدل الشكاوى الواردة للهيئة لا يزال ضمن الحدود الطبيعية، منوهاً إلى خلو سجلات الشكاوى من أي ملاحظات قادمة من مناطق العقبة أو الأغوار.
كلفة النظام والتعرفة الكهربائية
وفي الجانب المالي، أكد السعايدة أن طريقة احتساب التعرفة بين الشريحتين الأولى والثانية تتم بشكل منفصل، نافياً وجود أي توجه حالي لتعديل التعرفة أو تغيير أسعار الكهرباء.
وبين أن الكلفة الحقيقية للنظام الكهربائي تصل إلى قرابة 12 قرشاً لكل مشترك، وهي كلفة تفوق التسعيرة الحالية، حيث يتم بيع الطاقة بأسعار مدعومة لغالبية القطاعات، بما فيها المنازل والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية والفندقية.
رد حازم من شركات التوزيع
من جانبها، أصدرت شركات توزيع الكهرباء الثلاث (الكهرباء الأردنية، كهرباء إربد، وتوزيع الكهرباء) بياناً مشتركاً يوم الاثنين، نفت فيه “بشكل قاطع” ما جاء على لسان النائب القباعي حول إقرارها بتحميل قيمة الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني.
وأكدت الشركات في بيانها النقاط التالية:
- عدم مشاركتها في الاجتماع المذكور مع اللجنة النيابية، وهو ما تثبته المحاضر الرسمية.
- عدم صدور أي تصريح رسمي منها يفيد بإقرار مثل هذا الإجراء.
- احتساب الفواتير يتم حصراً وفق التعرفة المعتمدة من الهيئة وبناءً على قراءة العداد الفعلية.
- لا توجد أي آلية، مباشرة أو غير مباشرة، لتحميل المشتركين كلفة الفاقد.
خلفية التصريحات النيابية
تأتي هذه الردود تعقيباً على تصريحات لعضو لجنة الطاقة النيابية، النائب قاسم القباعي، الذي قال خلال برنامج “الأحد الاقتصادي” إن شركات الكهرباء “أقرت” خلال اجتماع اللجنة بتقسيم كلفة فاقد الطاقة على فواتير المواطنين في أشهر الشتاء. وكان القباعي قد انتقد ارتفاع أسعار الطاقة في الأردن مقارنة بدخل الفرد، واصفاً إياها بأنها “من بين الأعلى” عربياً.
