أماط تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، الذي صدر بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، اللثام عن مجموعة من الاختلالات الجوهرية في مستودعات وزارة التربية والتعليم. وقد ركز التقرير بشكل خاص على افتقار هذه المرافق الحيوية لأدنى شروط السلامة العامة، فضلاً عن عدم ملاءمة المواقع المختارة لتخزين المواد المختلفة.
تقرير ديوان المحاسبة يرصد المخالفات
أوضح التقرير الرقابي أن هذه المستودعات، المخصصة لحفظ الكتب المدرسية، الأثاث، والقرطاسية، تعاني من مشاكل لوجستية وتنظيمية. ولم يقتصر الأمر على بيئة التخزين فحسب، بل تم رصد تجاوزات تتعلق بآليات إتلاف اللوازم، مما يستدعي تدخلاً لتصويب الأوضاع بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.
أبرز الملاحظات والتجاوزات في المستودعات
بناءً على التدقيق الذي أجراه الديوان على مستودعات المديرية (الكتب، الأثاث، والقرطاسية)، تم توثيق سلسلة من الملاحظات التي تشير إلى ضعف الرقابة الداخلية ومخالفة التعليمات الرسمية، وهي كالتالي:
غياب الوثائق الرسمية للموظفين: لم يتم تقديم كتب التكليف الرسمية الخاصة بأمناء المستودعات لغرض التدقيق، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (11) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته.
التأخر في الترحيل والترصيد: لوحظ تقاعس أمناء المستودعات عن القيام بعمليات الترحيل والترصيد في السجلات المخصصة للكتب المدرسية بشكل فوري ومستمر، مما يخالف المادة (8) من تعليمات إدارة المخزون وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة عليها لعام 2022.
سوء التنظيم الداخلي: عدم ترتيب اللوازم والكتب داخل المستودعات بطريقة منهجية تسمح بتسهيل عمليات الجرد والمطابقة مع الأرصدة الفعلية، وذلك خلافاً للمادة (10) من التعليمات المذكورة.
غياب الربط الإلكتروني: لم يتم ربط هذه المستودعات بنظام إدارة المخزون الإلكتروني المعتمد لدى الوزارة، مما يشكل مخالفة لأحكام المادة (9/1/7) من التعليمات.
افتقار شروط السلامة: عدم توفر متطلبات السلامة العامة الضرورية، بالإضافة إلى أن موقع المستودع غير مناسب لطبيعة المواد المخزنة، مما يخالف أحكام المادة (1/1/5) من التعليمات.
قصور في إجراءات الإتلاف: عدم تنظيم كشوفات دقيقة توضح المواد المعدة للإتلاف في مستودعات الكتب المدرسية، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة (1/9) من التعليمات الناظمة.
