أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان “المياه: خيارات الأردن أمام أزمة الإمدادات والاستخدامات”، سلّطت الضوء على التحديات التي تواجه قطاع المياه في الأردن، مع تقديم توصيات لتعزيز الأمن المائي واستدامته.
تحديات قطاع المياه
- شح المياه العالمي: أوضحت الورقة أن العالم يواجه شحاً مائياً متصاعداً بسبب التغير المناخي والنمو السكاني، مع توقعات بزيادة الطلب على المياه بنسبة 20-30% بحلول 2050، مما يوسع الفجوة بين العرض والطلب.
- الأردن والفقر المائي: يُعد الأردن من أفقر الدول مائياً، حيث بلغت حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة 61 متراً مكعباً سنوياً في 2021، مقارنة بحد الفقر المائي العالمي (500 متر مكعب). ومع استمرار أنماط الاستهلاك الحالية، قد تنخفض إلى 43 متراً مكعباً بحلول 2100.
- مصادر المياه:
- المياه الجوفية: تشكل 58% من الإمدادات، لكنها تعاني من الاستنزاف المفرط بسبب السحب الزائد.
- المياه السطحية: تمثل 26% من الإمدادات، وتتأثر بالتقلبات الموسمية الناتجة عن التغير المناخي.
- خسائر السدود: تفقد السدود (14 سداً) أكثر من 30% من المخزون السنوي بسبب التغيرات المناخية، حيث بلغت الكمية المخزنة في 2022 حوالي 114 مليون متر مكعب (32% من السعة التخزينية).
- عدم الالتزام الإقليمي: تسبب عدم التزام دول الجوار باتفاقيات المياه في تراجع حصة الأردن من نهري اليرموك والأردن.
تحديات الطلب
- النمو السكاني: تضاعف عدد السكان خلال العقدين الماضيين بسبب الزيادة الطبيعية وأزمات اللجوء، حيث زاد اللجوء السوري (1.3 مليون لاجئ) الطلب على المياه في محافظات الشمال بنسبة 40%.
- الاستهلاك غير المستدام: تُسهم الأنماط الحضرية في الضغط على محطات المعالجة وشبكات التوزيع، مما يؤدي إلى توزيع المياه مرة أسبوعياً في بعض الأحياء خلال الصيف.
- القطاع الزراعي: يستهلك أكثر من 50% من المياه (38.6% من الجوفية و51.6% من السطحية)، بينما يسهم بأقل من 5% في الناتج المحلي، مما يهدد الأحواض الجوفية ونوعية المياه. ومع ذلك، يعتمد القطاع على المياه المعالجة بنسبة 26.9%، وهو مؤشر إيجابي لإعادة الاستخدام.
الأعباء المالية
- مديونية القطاع: ارتفعت إلى حوالي 3 مليارات دينار (8% من الناتج المحلي) في 2025، بسبب ضعف الإيرادات وتذبذبها.
- التكلفة الحقيقية: تبلغ تكلفة المتر المكعب 220 قرشاً، مع دعم حكومي بنسبة 64%، مما يزيد العبء المالي.
الفاقد المائي
- الإشكالية الرئيسية: بلغ الفاقد المائي 50% من الإمدادات في 2022، مقسمة بالتساوي بين الفاقد الفني (تسربات) والإداري (ضعف العدادات والاعتداءات).
- تأثير على الناقل الوطني: يهدد الفاقد أهداف مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، حيث يضاعف الكلفة الحقيقية للمتر المكعب.
توصيات المنتدى
- معالجة الفاقد المائي:
- اعتماد تقنيات حديثة لحصر التسربات وتقليصها.
- إطلاق حملة وطنية لتحديد المناطق ذات الفاقد المرتفع.
- تحديث شبكات التوزيع وتشديد الرقابة على الاعتداءات.
- إعادة توجيه الزراعة:
- نقل الأنشطة الزراعية إلى مناطق ذات وفرة مائية.
- استحداث مناطق زراعية قرب مشروع تحلية العقبة.
- اعتماد المياه المعالجة لتخفيف الضغط على المصادر العذبة.
- سياسة تسعير عادلة: اعتماد تسعير تصاعدي يراعي كميات الاستهلاك ونوعية المحاصيل، لتشجيع الاستخدام الرشيد دون إثقال صغار المزارعين.
- تعزيز التحلية: توسيع الاعتماد على تحلية المياه في العقبة لحماية الأحواض الجوفية مثل حوض الديسي.
- إصلاح شامل: رفع الكفاءة التشغيلية، مراجعة سياسة التسعير، وزيادة الاستثمار في المشاريع المستدامة.
الأثر الاقتصادي
- مؤشر WEF Nexus: يحتل الأردن المرتبة 152 من 165 دولة في 2023، مما يعكس تحديات ترابط المياه، الطاقة، والغذاء.
- توقعات البنك الدولي: قد يؤدي شح المياه إلى خفض الناتج المحلي بنسبة 6-14% بحلول 2050، مما يبرز البعد الاقتصادي للأزمة.
