شهد يوم الخميس توقيع اتفاقيات استراتيجية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة الشمس المتخصصة، تهدف إلى إنشاء وتزويد وربط مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الخلايا الشمسية بقدرة توليدية تصل إلى 100 ميغاواط، وذلك بنظام العبور.
وجرت مراسم التوقيع تحت رعاية وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، حيث وقع الاتفاقيات كل من مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، ورئيس هيئة مديري شركة الشمس المتخصصة عبد الله الشوابكة.
الطاقة كرافعة للاقتصاد الوطني
وخلال الحفل، شدد الوزير الخرابشة على محورية قطاع الطاقة باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، ودوره في دعم مختلف القطاعات للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة في “رؤية التحديث الاقتصادي”. واستعرض الخرابشة جهود الوزارة ومبادراتها لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي، والتي تتضمن:
- إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية في المحافظات.
- ترخيص شركات لنقل الغاز إلى المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية.
- طرح عطاءات لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.
- تطبيق نظام التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.
خفض الكلف وتعزيز التنافسية
من جهته، كشف الشوابكة عن خطط الشركة للمباشرة في تنفيذ المشروع خلال شهر كانون الثاني المقبل، مؤكداً أهميته القصوى في تقليل فاتورة الطاقة ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.
وفي السياق ذاته، أوضح البطاينة أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل ترجمة عملية لمبادرات “رؤية التحديث الاقتصادي” الهادفة لخفض كلف الطاقة على المصانع، وذلك عبر:
- دعم كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة.
- تقليل فواتير الكهرباء والوقود.
- زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء الوطني، مما يعزز الاستقلالية الاقتصادية ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد على المدى الطويل.
التفاصيل الفنية والأثر المتوقع
بموجب بنود الاتفاقية، ستتولى شركة الكهرباء الوطنية تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة، والتي تشمل بناء محطة مفاتيح 400 ك.ف، وخط نقل 400 ك.ف، بالإضافة إلى أعمال كهربائية ومدنية لتوسعة محطة مفاتيح (IPP3) لربط المحطة الشمسية بالنظام الكهربائي الأردني. في المقابل، ستقوم شركة الشمس، التي تأسست تحت مظلة غرفة صناعة عمان، بالتعاقد لبناء المحطة وتزويد المصانع التابعة للغرفة بالطاقة المنتجة.
ووفقاً للبيان، يتوقع أن يلمس القطاع الصناعي الآثار الإيجابية للمشروع خلال عامين، مما سينعكس على المصنعين والمستثمرين والمستهلكين من خلال:
- خفض تكاليف التشغيل وزيادة الكفاءة.
- رفع تنافسية الصناعات الأردنية.
- تحقيق تنمية شاملة تتماشى مع التوجهات الملكية لدمج الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي، والتركيز على النمو المستدام والارتقاء بنوعية الحياة.
