سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة بلغت 14.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أعلن عنه البنك المركزي الأردني.
وأشار البنك إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 240 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بـ210.4 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس مؤشرات إيجابية على صعيد بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار في المملكة.
في السياق ذاته، أظهرت تقديرات دائرة الإحصاءات العامة أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق نموًا بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 2.2% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار التحديات الإقليمية وتأثيراتها الاقتصادية، مما يعكس صمود الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف، ويدعم مستهدفات “رؤية التحديث الاقتصادي” التي تسعى لرفع نسب النمو تدريجيًا.
من جهته، أعلن وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، أن الدين العام في طريقه للانخفاض مع نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري، متوقعًا تراجعه إلى نحو 35.3 مليار دينار، مقابل 35.8 مليار دينار في الأشهر الأربعة الأولى من العام، أي ما يعادل 93% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الشبلي، في تصريحات لقناة “المملكة”، أن هذا الارتفاع في الأشهر الماضية جاء نتيجة تغطية عجز الموازنة، وتمويل خسائر كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وأشار إلى أن نسبة الدين العام باستثناء مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، يُتوقع أن تنخفض إلى قرابة 91% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية حزيران.
