كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للمملكة الأردنية الهاشمية قد تصاعد ليبلغ 46.849 مليار دينار حتى نهاية شهر آب من عام 2025، مما يمثل 119% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقاً للتقارير المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، شهد الدين العام زيادة قدرها 2.688 مليار دينار منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية آب، مقارنة بإجمالي 44.161 مليار دينار مسجل في نهاية عام 2024.
وتؤكد الإحصاءات أن الاستدانة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت إجمالياً 10.951 مليار دينار حتى نهاية الشهر المذكور، مما يعكس الاعتماد المتزايد على هذا المصدر لتمويل الاحتياجات الحكومية.
يأتي هذا الارتفاع في سياق التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي، مع الحرص على الحفاظ على الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، كما أشارت التقارير الرسمية إلى جهود مستمرة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
أبرز المؤشرات المالية حتى نهاية آب 2025:
- إجمالي الدين العام: 46.849 مليار دينار (119% من الناتج المحلي الإجمالي).
- الزيادة السنوية: 2.688 مليار دينار مقارنة بـ44.161 مليار دينار في نهاية 2024.
- الاستدانة من صندوق الضمان الاجتماعي: 10.951 مليار دينار.
- الناتج المحلي الإجمالي التقديري: حوالي 39.37 مليار دينار (بناءً على النسبة المئوية).
تشير الوزارة إلى أن هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة لإدارة الدين بشكل مستدام، مع التركيز على الاستثمارات الإنتاجية التي تدعم النمو الاقتصادي، وسط توقعات بتحسن في المؤشرات خلال الأشهر المقبلة بناءً على الاتفاقيات الدولية والإصلاحات المالية.
