كشف مرجع مسؤول عن إنجاز الحكومة لخطط استراتيجية بديلة للاستغناء عن اتفاقية التزود المائي الإضافي من تل أبيب، والتي تبلغ كميتها 50 مليون متر مكعب سنوياً. وأوضح أن التحضير لهذه الخطة انطلق بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء خلال العام المنصرم، وذلك كخطوة احترازية قبل انقضاء مدة الاتفاقية، بهدف حماية واستدامة الأمن المائي في المملكة.
المصلحة الوطنية وتوقف العمل بالاتفاقية
ويُشار إلى أن الاتفاقية المائية المبرمة بين الطرفين قد انتهى العمل بها منذ ثلاثة أشهر دون أن يتم تجديدها حتى اللحظة، رغم كونها إحدى ركائز التعاون المائي بين الأردن وتل أبيب. وفي هذا السياق، شدد المصدر المؤكد على الموقف الرسمي قائلاً إن المصلحة الوطنية هي التي ستحدد خيارات وأولويات الأردن في هذا الشأن والإجراءات المستقبلية بهذا الخصوص.
مشروع الناقل الوطني: حل جذري لأزمة المياه
وعلى صعيد الحلول الاستراتيجية طويلة الأمد، أعلن المصدر ذاته عن بلوغ المراحل النهائية لإتمام التوقيع على الإغلاق المالي الخاص بـ “مشروع الناقل الوطني للمياه”، وذلك بالشراكة مع جهات محلية ومؤسسات دولية. ومن المرتقب إبرام الاتفاق النهائي قبيل نهاية الشهر المقبل تمهيداً لبدء الأعمال التنفيذية خلال العام الجاري.
وتشمل أبرز فوائد هذا المشروع الحيوي ما يلي:
- تزويد المملكة بكميات ضخمة تبلغ 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنوياً.
- سد الفجوة المائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
- تغطية العجز المائي المتوقع خلال العقد القادم بشكل كامل.
وتأتي هذه التحركات الحكومية الحاسمة في ظل ما تداولته تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة، والتي أشارت إلى عدم وجود نوايا لدى تل أبيب لاستئناف العمل باتفاقية بيع المياه لصالح الأردن.
