كشف مدير دائرة الأراضي والمساحة، خلدون الخالدي، عن نقلة نوعية مرتقبة في الخدمات العقارية في الأردن، حيث سيتم إتاحة عمليات البيع والإفراز إلكترونياً بالكامل عبر تطبيق “سند” قريباً، وذلك بموجب التعديلات الجديدة على قانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2026.
خدمات إلكترونية شاملة وتوقيع رقمي
وأوضح الخالدي أن النظام الجديد، الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، سيتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الدائرة، حيث ستشمل الخدمات:
- البيع والإفراز الإلكتروني: إتمام عمليات البيع وقسمة الأراضي عبر التطبيق.
- التوقيع الرقمي: اعتماد التواقيع الإلكترونية رسمياً في المعاملات.
- الدفع الإلكتروني: رقمنة كافة إجراءات الدفع المالي.
وأشار الخالدي إلى أنه فور صدور النظام الخاص بالبيع الإلكتروني، ستصبح جميع مراحل المعاملات إلكترونية، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
تسهيلات “إزالة الشيوع” وتعديلات قانونية
وفيما يخص قضايا “إزالة الشيوع” (إنهاء الشراكة في ملكية الأراضي)، تضمن مشروع القانون المعدل تسهيلات إجرائية وقانونية تهدف لتحريك العجلة الاقتصادية وإدخال العقارات غير المستغلة في السوق، ومن أبرزها:
- تخفيض نسبة الموافقة: أوضح رئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، هشام الناطور، أن التعديلات تتيح الإفراز بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار (75%)، بدلاً من اشتراط موافقة جميع الشركاء كما في القانون الحالي، شريطة عدم الإضرار بباقي المالكين.
- الوكالات العدلية: السماح بالتمثيل بموجب وكالة عدلية بين الأصول والفروع (الأقارب من الدرجة الأولى) في معاملات إزالة الشيوع، بدلاً من إلزامية توكيل محامٍ أو الحضور الشخصي.
- تفويض الصلاحيات: تم تفويض صلاحيات مدير التسجيل لرؤساء المكاتب في 14 مديرية و20 مكتباً لتسريع الإجراءات.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في 4 شباط 2026 على الأسباب الموجبة لمشروع القانون، وتمت إحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال المراحل الدستورية لإقراره.
