أعلن مدير إدارة التعليم الخاص الدكتور طارق الطراونة أن الوزارة استقبلت 112 طلباً من مؤسسات تعليمية خاصة لزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025/2026، لكن تمت الموافقة فقط على 57 مؤسسة تعليمية.
وأوضح الطراونة أن الوزارة تعمل وفق تشريعات واضحة تنظم آلية رفع الرسوم الدراسية، بما يحقق توازناً بين حماية حقوق الطلبة وأولياء الأمور، وتمكين المدارس من تحسين مستوى خدماتها التعليمية.
آلية الموافقة على رفع الرسوم
- لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية رفع أقساطها إلا بعد موافقة لجنة مختصة منبثقة عن الإدارة، وذلك استناداً للمادة (17) من تعليمات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (3) لسنة 2024.
- تستقبل اللجنة الطلبات خلال الفترة من 1 شباط (فبراير) وحتى 20 نيسان (إبريل) سنوياً.
- تعتمد الزيادة على نسبة التضخم السنوية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، والتي بلغت العام الماضي 1.56%.
- يشترط في دراسة الطلبات مراعاة عدة عوامل، منها:
- معدل التضخم وعدم تجاوزه.
- فروق رواتب المعلمين بين العامين الدراسيين.
- توفير بوليصة تأمين للطلبة ضد الحوادث المدرسية.
- المنح والخصومات المقدمة للطلاب.
- متطلبات التعليم الدامج وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الرقابة على المؤسسات التعليمية
شدد الطراونة على أن جميع المدارس الخاصة تخضع لرقابة الوزارة، وأن أي مخالفة للتشريعات تُواجه بإنذارات وفقاً للمادة (39) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994.
- يمنح الإنذار مهلة أسبوعين لتصويب الأوضاع.
- في حال عدم الالتزام، قد تُغلق المدرسة أو تُلغى رخصتها أو تُحال للقضاء.
ومن أبرز المخالفات التي تستوجب هذه الإجراءات:
- حجز ملفات الطلبة بسبب ذمم مالية.
- منع الطلاب من دخول المدرسة دون مبررات قانونية.
- ترسيب الطلبة نتيجة مشاكل مالية.
- تسليم الملفات دون موافقة وليي الأمر أو حكم قضائي.
الشكاوى والإجراءات القانونية
- منذ بداية العام وحتى الآن تلقت الإدارة 644 شكوى، منها 244 شكوى لحجز ملفات طلاب خلال شهر واحد فقط.
- أكد الطراونة أن التعليم حق دستوري للطالب، ولا يجوز ربطه بالخلافات المالية بين ولي الأمر والمدرسة.
- يتم استقبال الشكاوى عبر:
- مراجعة إدارة التعليم الخاص مباشرة.
- الخط الساخن للوزارة.
- تُشكل لجان تحقيق للنظر في الشكاوى وتتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
تصنيف المدارس الخاصة
كشف الطراونة أن الوزارة بصدد إعداد نظام لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة يتضمن:
- حدّاً أدنى لأجور المعلمين.
- سقفاً أعلى للرسوم الدراسية.
وأشار إلى أن لجنة مختصة تعمل حالياً على دراسة المسودة تمهيداً لإقرارها خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن النظام سيساعد أولياء الأمور ويعزز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص.
أسعار الكتب المدرسية
- بالنسبة للمناهج الوطنية: تلتزم المدارس بأسعار الكتب الرسمية المعلنة في كتيب الطباعة المعتمد للعام 2025/2026.
- أما البرامج الأجنبية: فتختلف أسعار الكتب لعدم وجود تشريع محدد، حيث يتم استيرادها من دور نشر خارجية، ويخضع سعرها للعلاقة التعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة.
إحصائيات التعليم الخاص
- عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة: 506,558 طالباً، منهم 279,327 في العاصمة عمان.
- عدد المؤسسات التعليمية الخاصة: 3500 مؤسسة.
- طلبة رياض الأطفال: 88 ألفاً في المرحلتين الأولى والثانية.
- عدد المعلمين في القطاع الخاص: 50,407 معلماً، منهم 33,346 في العاصمة والبقية موزعون على المحافظات.
