أعلن وزير الطاقة والمعادن الأردني زياد السعيدة أن تخزين الكهرباء للقطاع المنزلي بات ممكنًا رسميًا، وذلك بموجب قانون الكهرباء الجديد لعام 2025، الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا.
التخزين متاح وفق شروط محددة
وفي مقابلة مع قناة المملكة، أوضح الوزير أن أي مشترك يمكنه التقدم بطلب إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحصول على موافقة لتخزين الكهرباء وفقًا للسعة التي يحتاجها، ومن ثم يُربط النظام بشركة الكهرباء المعنية.
وأضاف أن هناك نوعين من أنظمة التخزين:
- تخزين غير متصل بالشبكة: لا يتطلب اشتراكًا من شركة التوزيع.
- نظام تخزين مستقل: يعمل بشكل متكامل ويمكن ربطه بالشبكة.
وفيما يتعلق بالكُلف المالية، أشار السعيدة إلى وجود “نظام للتكلفة والتسليم”، يسمح بدفع رسوم بسيطة مقابل الاستفادة من خدمة التخزين.
العدادات الذكية قادمة
أكد السعيدة أن الهيئة تمضي قدمًا في مشروع استبدال العدادات التقليدية، حيث تم تركيب مليوني عداد ذكي حتى الآن، ويتبقى فقط نصف مليون عداد سيتم استبدالها بنهاية العام الحالي، في إطار التحديث الشامل لشبكة الكهرباء الوطنية.
تشديد الرقابة على التلاعب الكهربائي
وأشار الوزير إلى أن قانون الكهرباء لعام 2025 يفرض عقوبات صارمة على التلاعب بشبكة الكهرباء أو استخدام التكنولوجيا بطرق غير مشروعة. ويُعد هذا القانون أول تشريع أردني يُنظم صراحة تخزين الطاقة الكهربائية ويعزز من الحوكمة والمساءلة في قطاع الطاقة.
القانون الجديد يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، تشجيع الاستثمار، وتنظيم العلاقة بين المواطنين وشركات التوزيع، مع إتاحة حلول جديدة مثل تخزين الطاقة، التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام الكهرباء خاصة في فترات الذروة.
