واصلت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الأردني توسعها الجغرافي، لتغطي ما يقارب 90 دولة، ما يعكس المستوى العالي من الجودة والتنافسية الذي حققه هذا القطاع العريق، والذي تعود بداياته إلى عام 1921 حين تأسس أول مصنع للدباغة في المملكة.
ويحظى هذا القطاع الحيوي باهتمام كبير من الدولة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، خاصة بعد توقيع الأردن لعدد من الاتفاقيات التجارية العالمية، ما جعل منه وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب.
نمو كبير في الاستثمارات
شهد العقد الماضي طفرة استثمارية في القطاع، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة 150%، من 420 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار حاليًا.
أهداف استراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي
تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي العديد من الأهداف الطموحة لهذا القطاع، من أبرزها:
رفع القيمة المضافة بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى 1.8 مليار دولار.
زيادة حجم الإنتاج من 5.5 مليار دولار إلى 8.8 مليار دولار بحلول عام 2033.
جذب استثمارات جديدة بقيمة 3.1 مليار دولار في السنوات القادمة.
استحداث 149 ألف فرصة عمل من أصل مليون وظيفة مخطط لها ضمن الرؤية.
تطور في عدد المنشآت والصادرات
ارتفع عدد منشآت القطاع من 600 منشأة في نهاية القرن الماضي إلى نحو 1000 منشأة اليوم، إضافة إلى توسع شبكة الفروع الإنتاجية في مختلف المحافظات.
وخلال العام الماضي، سجل القطاع نموًا غير مسبوق في الصادرات بنسبة 24% مقارنة بعام 2023، لتبلغ 2.4 مليار دولار، ما يعادل 21% من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010.
الولايات المتحدة تستحوذ على النصيب الأكبر
صرّح المهندس إيهاب قادري، ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن:
“إن هذا النمو يعد دلالة واضحة على تطور القطاع واستعادته لزخمه بالأسواق الخارجية، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية خلال العامين الماضيين.”
وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال الوجهة الأكبر لصادرات القطاع، بنسبة تصل إلى 80%، إلى جانب توسع ملحوظ في التصدير نحو الأسواق الأوروبية، خاصة هولندا وبلجيكا.
فرص غير مستغلة وتجمع صناعي قيد التأسيس
ووفق تقديرات مركز التجارة العالمي، لا يزال هناك 752 مليون دولار من الفرص التصديرية غير المستغلة يمكن أن يعززها القطاع.
وأشار قادري إلى التقدم في مشروع إنشاء تجمع صناعي متكامل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، حيث انتهت دراسات الجدوى وبدأت مراحل تحديد الموقع وإعداد الحوافز، إلى جانب التحضير لحملات ترويجية لاستقطاب الاستثمارات والعمالة الأردنية.
ويهدف المشروع إلى سد الفجوات في سلسلة التوريد، وتقليص أوقات التسليم، ما يُمكّن الأردن من التوسع في الأسواق العالمية ورفع قيمة صادراته.
تحديات وآفاق مستقبلية
أكد المهندس قادري على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع، وتبني ممارسات الاستدامة، وتعزيز التعاون مع قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، مشددًا على أهمية تفعيل مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وعلى رأسها الاستراتيجية المتخصصة للصناعات الجلدية والمحيكات ضمن السياسة الصناعية الوطنية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى:
تعزيز تنافسية المنتج الوطني
رفع الإنتاجية والقيمة المضافة
تنويع المنتجات والأسواق
دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
