شهدت العاصمة عمّان جولة مباحثات رسمية رفيعة المستوى استضافتها هيئة تنظيم الطيران المدني، جمعت الجانبين الأردني والسوري، بهدف إعادة رسم خريطة التعاون الاستراتيجي في قطاع النقل الجوي بين البلدين الشقيقين.
وترأس الجانب الأردني رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الكابتن ضيف الله الفرجات، فيما ترأس الوفد السوري مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، الأستاذ عمر الحصري، بحضور وفد موسع من الجانبين ضم مفوضي الهيئة ومدراء الإدارات المختصة.
اتفاقية عصرية بديلة
وتوجت هذه المباحثات بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية ثنائية محدثة لتنظيم الخدمات الجوية، لتحل محل الاتفاقية القديمة الموقعة في دمشق عام 1976. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى إحداث نقلة نوعية تواكب المتغيرات العالمية المتسارعة في صناعة الطيران، مرتكزة على الأسس التالية:
- سياسة الأجواء المفتوحة: اعتماد نهج تحرير الأجواء لتعزيز التنافسية.
- تعدد المشغلين: السماح لعدد أكبر من شركات الطيران ومؤسسات النقل الجوي بالعمل بين البلدين.
- توسيع الخيارات: توفير بديلات أوسع للمسافرين وبأسعار تنافسية.
ترتيبات فنية وقانونية
ولم تقتصر المباحثات على الجانب التجاري، بل شملت جوانب فنية وقانونية دقيقة، تضمنت:
- الرمز المشترك: إضافة مواد قانونية تنظم ترتيبات “الرمز المشترك” بين شركات الطيران، مما يسهم في توسيع شبكات الربط الجوي عالمياً.
- التنسيق الملاحي: تحديث الاتفاقية الفنية الخاصة بتحديد المسؤوليات بين مركزي مراقبة المنطقة في كل من عمّان ودمشق.
- السلامة الجوية: ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الدولية وتسهيل انسيابية الحركة الجوية عبر الأجواء المشتركة، انسجاماً مع مبادئ معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي.
شريان حياة اقتصادي
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد الكابتن ضيف الله الفرجات أن هذا التعاون يتجاوز كونه إجراءً بروتوكولياً، ليعبر عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الأردن وسوريا.
وأشار الفرجات إلى الأهمية الاقتصادية للاتفاقية، واصفاً قطاع الطيران بأنه “شريان الحياة” للنمو الاقتصادي والتبادل التجاري، مؤكداً أن التسهيلات الجديدة ستنعكس إيجاباً بشكل مباشر على حركة المسافرين والشحن الجوي، من خلال رفع مستوى الخدمات وخلق بيئة تنافسية في الأسعار.
