أصدرت الحكومة الأردنية تعليمات إجراءات جديدة لمطابقة المركبات المراد إدخالها إلى الأردن، سواء كانت مستعملة أو جديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وفقًا للنشر في الجريدة الرسمية. تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز السلامة المرورية، حماية البيئة، وضمان جودة المركبات المستوردة، مع حظر استيراد أنواع معينة من المركبات غير الآمنة أو غير المطابقة.
الحظر على أنواع معينة من المركبات
نصت التعليمات على حظر استيراد وعرض المركبات التالية:
- المركبات المصنفة في بلد المنشأ كـ”سالفج” أو “جنك” (حطام).
- تلك التي تعرضت للحوادث الجسيمة مثل الغرق أو الحريق.
- المركبات التي كانت تستخدم كمركبات للأجرة، أو للشرطة، أو للنقل المدرسي.
- المركبات التي تعرض هيكلها للتغيير، الطمس، أو التزييف.
- المركبات ذات المقود الأيمن.
- المركبات ذات المحرك المعدل من الغاز إلى البنزين أو الديزل.
الالتزامات على الموردين
ألزمت التعليمات الموردين بتقديم الوثائق والشهادات اللازمة لإثبات مطابقة المركبات الجديدة، وتشمل:
- شهادة الموافقة النوعية الأوروبية.
- شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للإنتاج المحدود.
- شهادة المطابقة الخليجية.
- شهادة مطابقة اعتماد الطراز السعودية.
- وثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية.
كما تلزم الموردين بإجراء فحص إلكتروني للمركبات عبر الخدمة المخصصة، وتقديم الوثائق الفنية المطابقة لاشتراطات السلامة.
السياق السابق للقرارات
كانت الحكومة قد أقرت في 28 يونيو (حزيران) 2024 جملة من القرارات التنظيمية لقطاع المركبات، خفضت من خلالها الرسوم الجمركية على مركبات الهايبرد والبنزين، ووحدتها على المركبات الكهربائية. كما حظرت استيراد المركبات الكهربائية (الركوب الصغيرة) التي مضى على سنة تصنيعها أكثر من 3 سنوات، بما فيها سنة التخليص، لتشجيع استيراد المركبات الحديثة والآمنة.
تهدف هذه التعليمات إلى تحسين جودة المركبات في السوق الأردني، تقليل الحوادث، وحماية البيئة، مع تسهيل الاستيراد للمركبات المطابقة للمعايير الدولية.
