أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، واعتبرت هذا القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين، ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. وشددت الوزارة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن الأردن يرفض رفضًا قاطعًا ويدين بشدة أي محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه الخطوات تشكل خرقًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يرفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أشار القضاة إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وضم أراضي الضفة الغربية.
وحذر القضاة من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجددًا تأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة فورًا، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، إلى جانب دعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على أرضه، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانب آخر، صوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على بيان يدعم رسميًا فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ختام جلساته قبل الدخول في عطلته الصيفية.
وصوّت لصالح المقترح 71 عضو كنيست، مقابل 13 صوتًا معارضًا فقط، وشمل التأييد أعضاء جميع أحزاب الائتلاف، بما في ذلك نواب حزب “شاس” الذي انسحب مؤخرًا من الحكومة.
ويأتي هذا القرار ضمن “اقتراح على جدول الأعمال” بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، أوريت ستروك، دان إيلوز، وعوديد فورير، وتمت المصادقة عليه من قبل رئاسة الكنيست يوم الاثنين الماضي.
ويُعتبر هذا التحرك جزءًا من مساعي اليمين الإسرائيلي لتكريس واقع الضم في الضفة الغربية عبر خطوات تشريعية، وذلك بالتوازي مع تكثيف الحكومة الحالية لمشاريع الاستيطان والإجراءات التي تهدف إلى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية.
