انطلقت اليوم الخميس سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التفاعلية الهادفة إلى إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام 2026–2029، وذلك ضمن جهود الحكومة لمواصلة مسيرة التحديث وضمان المواءمة بين أولويات تحديث القطاع العام ومضامين البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
أهداف اللقاءات
- تقييم إنجازات المرحلة الأولى (2023–2025).
- تحديد أولويات واقعية للمرحلة المقبلة.
- تعزيز مشاركة الخبراء والمختصين والقيادات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
مراحل العمل
ستُعقد الاجتماعات على ثلاث مراحل متتابعة:
- مجموعات تركيز مع خبراء ساهموا في صياغة خارطة الطريق لقياس المواءمة المؤسسية بين الخطط والتنفيذ.
- لقاءات مع الأمناء والمدراء العامين لمراجعة التحديات والفرص.
- ورش عمل موسعة بمشاركة القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتعزيز التكامل الوطني.
محاور البرنامج التنفيذي الثاني
يركز البرنامج التنفيذي الجديد على:
- تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات.
- رفع كفاءة وفعالية تقديم الخدمات العامة.
- تعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
- بناء قطاع عام حديث يواكب تطلعات الأردنيين.
التزام حكومي
أكدت الحكومة أن هذه الجهود تعكس التزامها بإحداث نقلة نوعية مدروسة وقابلة للقياس في القطاع العام، تقوم على أسس التكامل والتنسيق بين مختلف الجهود الوطنية.
