في ظل التصعيد الإقليمي الذي أدى إلى توقف إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل، فعّل الأردن خطته البديلة لضمان استمرارية توليد الكهرباء، معتمدًا على الوقود البديل مثل الديزل وزيت الوقود الثقيل. وقد قلّل مختصون من تأثير هذا الانقطاع على منظومة الكهرباء الوطنية، مشيرين إلى مرونتها وقدرتها على التعامل مع الأزمات.
تحول سريع إلى البدائل
أكدت مصادر رسمية أن الأردن فعّل خططه فور اندلاع الأزمة، وبدأ باستخدام الوقود البديل دون أن تسجّل أي انقطاعات في التزويد بالكهرباء. ورغم ارتفاع التكاليف، أشارت نفس المصادر إلى أن البنية التحتية لمحطات التوليد جاهزة للعمل بالوقود البديل، وهو ما سمح باستمرارية التوليد.
وتُظهر بيانات شركة الكهرباء الوطنية أن الاعتماد على الغاز الطبيعي ازداد بنسبة 2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث بلغت كمية الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي نحو 14,691 جيجاواط ساعة.
التحديات قصيرة الأمد
الخبير في قطاع الطاقة د. فراس بلاسمة أوضح أن البدائل قصيرة الأمد، مثل استخدام الديزل والوقود الثقيل، متوفرة في محطات مثل رحاب والسمرا والقطرانة، لكنها أكثر كلفة وأقل كفاءة. كما أشار إلى آثار بيئية ومالية محتملة، مثل زيادة الانبعاثات وضغط إضافي على خزينة الدولة، إلى جانب احتمال إعادة النظر في تعرفة الكهرباء.
ورغم أن الطاقة المتجددة يمكن أن تساهم في التخفيف، إلا أن محدودية التخزين الليلي والطلب المرتفع في أوقات الذروة يبقيان تحديين رئيسيين. ويُعد الربط الكهربائي مع مصر والسعودية خيارًا تكميليًا لتغطية أي عجز محتمل.
مخاوف متوسطة وطويلة الأمد
رغم أن الشبكة قادرة حاليًا على تلبية الطلب، إلا أن د. بلاسمة حذر من ضغط تشغيلي محتمل على محطات الديزل القديمة، خاصة خلال الصيف. كما حذر من خسائر قد تتكبدها شركة الكهرباء الوطنية إذا لم تُعوّض الكلفة المتزايدة بدعم حكومي أو تعديل في التعرفة.
في حال طال أمد توقف الضخ، فإن الأردن قد يضطر إلى مراجعة مشاريعه الاستراتيجية مثل محطة استيراد الغاز المسال في العقبة، وتفعيل اتفاقيات الغاز مع مصر، بالإضافة إلى تسريع مشاريع الربط الكهربائي.
نظام مرن واستعداد للطوارئ
من جهته، أكد الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن احتمالات انقطاع الكهرباء ضئيلة، مشيرًا إلى أن جميع محطات التوليد تمتلك مخزونًا من الوقود يكفي 14 يومًا، إلى جانب وجود احتياطي غاز مسال في سفينة العقبة يكفي لأسبوع إلى عشرة أيام.
كما أشار إلى استمرار مساهمة الطاقة المتجددة ومحطة العطارات في دعم المنظومة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في تلبية الطلب الليلي مع ارتفاع درجات الحرارة.
المعطيات الفنية والبدائل
يستهلك الأردن نحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، معظمها من إسرائيل ومصر، إلى جانب الغاز المسال المستورد والكمية المحدودة المنتجة من حقل الريشة المحلي. وفي عام 2024، شكّل الغاز الطبيعي 68% من الكهرباء المنتجة في المملكة.
رؤية وسياسات طاقية مرنة
أكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة أن الوضع الحالي لا يشكل أزمة حقيقية، في ظل وجود بدائل كافية من وقود ثقيل وغاز مسال. كما أن أسعار الغاز في الأسواق العالمية حاليًا لا تشكل عبئًا، مما يخفف الأثر المالي.
وأضاف أن العودة للغاز المصري خيار قائم في حال توفرت الكميات، مشيرًا إلى أن الأردن بدأ تنفيذ اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل فعليًا عام 2020، لمدة 15 عامًا.
نحو تنويع مصادر الطاقة
وضمن رؤية التحديث الاقتصادي، تركز وزارة الطاقة على تعزيز أمن التزود بالطاقة عبر تنويع مصادر التوليد، وتوسيع الاعتماد على مصادر محلية ومتجددة مثل الغاز المحلي، الصخر الزيتي، الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، بما يقلل من تأثر المملكة بالتقلبات الجيوسياسية ويعزز استقلالها الطاقي.
