في رد رسمي على الأنباء المتداولة، أكدت مصادر رسمية أردنية في تصريح خاص لموقع “خبرني” اليوم الأربعاء، عدم صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن حصة المملكة السنوية من المياه.
وفي تعليقها على التقارير التي تتحدث عن وقف الإمدادات المنصوص عليها في معاهدة السلام، أوضحت المصادر أن “الأردن لم يتبلغ بأي شيء بهذا الخصوص بالطرق الرسمية”.
مزاعم الإعلام العبري
على الجانب الآخر، نشرت صحيفة “معاريف” العبرية تقريراً زعمت فيه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أبلغت الجانب الأردني بعدم نيتها تسليم حصة المياه السنوية المتفق عليها. وأشار التقرير إلى أن تل أبيب تتجه لعدم تزويد الأردن بكمية تبلغ حوالي 50 مليون متر مكعب، وهي الكمية التي تضمنها اتفاق السلام الموقع عام 1994.
خلافات حول الأسباب والتسعيرة
بررت الصحيفة العبرية هذا التوجه بوجود إشكاليات فنية تتعلق بالمياه وقضايا مرتبطة بالتسعيرة من وجهة النظر الإسرائيلية. في المقابل، ترفض وزارة المياه الأردنية هذه المبررات، مؤكدة أن السبب ليس هندسياً. وادعت الصحيفة في تقريرها أن الأردن كان قد أبدى سابقاً استعداده للتفاوض حول ملف التسعيرة، إلا أنه “لا رد من إسرائيل حتى الآن”.
المرجعية القانونية واتفاقية وادي عربة
تستند العلاقة المائية بين الجانبين إلى اتفاقيات دولية ملزمة، تتلخص فيما يلي:
- اتفاقية وادي عربة (1994): تُلزم إسرائيل بتزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبريا، حيث يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله مقابل مبلغ رمزي قدره سنت واحد لكل متر مكعب.
- اتفاقية عام 2021: توصل الطرفان إلى تفاهم يقضي بتزويد المملكة بـ 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه المشتراة، وذلك استناداً لاتفاقية موقعة عام 2010 ومنبثقة عن المعاهدة الأم.
