أقرّ مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عُقدت اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة قرارات جديدة لإعادة هيكلة قطاع السيارات في المملكة. تهدف هذه القرارات إلى رفع معايير السلامة العامة، وضمان حماية المستهلك، وتحسين جودة المركبات المستوردة.
الامتثال للمواصفات الفنية الدولية
يُلزم القرار الجديد جميع سيارات الركاب، سواءً التي تعمل بالبنزين أو الهجينة أو الكهربائية، باستيفاء المتطلبات الرسمية للمواصفات الأردنية، شريطة أن تكون هذه المركبات مطابقة لإحدى اللوائح الفنية المعتمدة:
أوروبية
أمريكية
دول خليجية
أو سعودية
حظر استيراد المركبات الكهربائية التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات
من أهم بنود القرار حظر استيراد المركبات الكهربائية المصنعة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة التخليص الجمركي. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من استيراد المركبات القديمة التي قد تكون بها أعطال فنية أو لم تعد مطابقة لمواصفات السلامة.
حظر استيراد المركبات المصنفة “محطمة”.
يحظر القرار أيضًا استيراد المركبات المصنفة في بلد المنشأ “محطمة” أو “خردة”، أي المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة، مثل:
الحرائق
الغرق
إجمالي عدد الحوادث
أو التي تم شطبها رسميًا.
يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة المركبات المستوردة، وزيادة السلامة على الطرق، والحد من الحوادث المتعلقة بالعيوب الميكانيكية أو الفنية.
يبدأ التنفيذ في نوفمبر.
سيدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2025. ولن يُسمح لأي مركبة بدخول السوق الأردنية بعد هذا التاريخ إلا إذا استوفت جميع الشروط والمواصفات المنصوص عليها في القرار.
انتهاء الإعفاءات السابقة
أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس الأردنية سابقًا أن الأول من سبتمبر 2025 سيكون الموعد النهائي للحصول على تصاريح المركبات الكهربائية المستثناة من إرشادات تقييم المطابقة. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إلغاء ما يقارب 50,000 إعفاء مُنحت سابقًا للمركبات غير المُطابقة للمعايير الفنية المُعتمدة.
إصلاح هيكلي لقطاع السيارات
تُعدّ هذه الإجراءات جزءًا من خطة شاملة لإصلاح قطاع السيارات في الأردن، والتي تهدف إلى:
تنظيم سوق المركبات المُستوردة
تحسين السلامة المرورية
حماية البيئة والمستهلكين
ضمان استيراد مركبات عالية الجودة تتوافق مع المعايير الفنية الدولية
