أعلنت مديرية الأمن العام عن ضبط شبكة احتيال مالي وشبهات اتجار بالبشر يديرها شخص من جنسية عربية في مدينة إربد، وذلك عقب تحقيقات مشتركة أجرتها وحدتا مكافحة الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي.
بداية التحقيق والكشف عن الشركة الوهمية
انطلقت التحقيقات بعد ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بتشغيل مجموعة كبيرة من العمال من جنسيات آسيوية داخل مبنى في إربد، تحت مظلة شركة غير معروفة طبيعة نشاطها.
وخلال عملية تفتيش الموقع، تم ضبط:
15 عاملاً آسيويًا
صاحب الشركة من جنسية عربية
عدد كبير من أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة التي تبين احتواؤها على تطبيقات إلكترونية مرتبطة بمنصات تداول مالي
تطابق التطبيقات مع قضايا سابقة
أكّد الناطق الإعلامي باسم المديرية أن مراجعة القضايا المالية السابقة لوحدة الجرائم الإلكترونية كشفت أن التطبيقات المضبوطة هي نفسها التي استخدمت في عمليات احتيال على مستثمرين، تم فيها إيهام الضحايا بأنها منصات آمنة لتشغيل الأموال، قبل أن يتم سلب أموالهم بطرق احتيالية.
شبهة اتجار بالبشر واستغلال العمالة
وخلال التحقيق مع العمال المضبوطين، أفادوا بأنهم وصلوا إلى الأردن بناءً على إعلانات توظيف، ليكتشفوا لاحقًا أنه تم إجبارهم على العمل في الشركة المذكورة، كما تم حجز وثائقهم الشخصية من قبل صاحب الشركة، وهو ما استدعى تولي وحدة مكافحة الاتجار بالبشر متابعة الشبهات المرتبطة باستغلالهم.
ومن المنتظر إحالة القضية إلى القضاء فور الانتهاء من التحقيقات القانونية والإجرائية اللازمة.
تحذير من الاستثمار غير الآمن
وفي ختام التصريح، وجّه الناطق الإعلامي تحذيرًا للمواطنين والمستثمرين، داعيًا إياهم إلى:
عدم التعامل مع أي شركة تداول غير مرخصة أو غير موثوقة
التحقق من التراخيص عبر المواقع الرسمية للجهات المعنية
استخدام كل الوسائل المتاحة للتأكد من قانونية الشركات قبل الاستثمار، تجنبًا للوقوع ضحايا للاحتيال المالي
