كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن الأردن يحقق تقدمًا ملموسًا في تنفيذ برنامج “الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن”، حيث بلغت نسبة الإنجاز خلال الأشهر الستة الأولى 17% من الهدف التنموي للبرنامج، الذي يمتد حتى 30 حزيران 2028.
وأُطلق البرنامج رسميًا في 26 آذار 2024، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، عبر تبنّي الهوية الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى تحسين إدارة البيانات العامة، وتطبيق حوكمة رقمية قائمة على احتياجات المواطن.
أبرز إنجازات البرنامج حتى الآن
تشغيل نظام السجل الطبي الإلكتروني في 55% من المنشآت الصحية، مقارنة بـ37% عند انطلاق البرنامج.
خضوع 69% من تعيينات الخدمة المدنية لإجراءات تنافسية، بعد أن كانت النسبة صفرًا، ما يعكس تقدمًا في الشفافية وكفاءة التوظيف.
تضاعف عدد المستخدمين لمنصة “صحتي” الإلكترونية.
تحسُّن متوقّع في تصنيف الأردن ضمن مؤشري الحق في الحصول على المعلومات والبيانات المفتوحة.
استمرار التقدم في مجالات المشاركة الإلكترونية وتفعيل الهوية الرقمية ومشاركة البيانات الحكومية.
تمويل البرنامج
قرض من البنك الدولي بقيمة 321 مليون دولار.
منحة من صندوق ائتماني بقيمة 29 مليون دولار.
حتى نهاية تموز 2025، تم صرف 119 مليون دولار، أي 34% من إجمالي التمويل.
يتبقى حوالي 231 مليون دولار لاستخدامها في السنوات الثلاث المقبلة.
الأهداف المستقبلية للبرنامج حتى 2028
تمكين 3 ملايين مواطن من الوصول إلى خدمات رقمية عامة وخاصة.
اعتماد الهوية الرقمية من قبل 3.5 مليون شخص، منهم:
1.75 مليون امرأة
200 ألف شخص فوق سن 65 عامًا
رقمنة قطاع التعليم من خلال:
إنشاء مراكز تقييم رقمي
تدريب 5,000 معلم
إشراك لاجئين في امتحانات التوجيهي الرقمية
رقمنة القطاع الصحي من خلال:
تعميم السجل الطبي الإلكتروني بنسبة 100%
تطوير نظام وطني لجودة البيانات الصحية
استخدام البيانات في اتخاذ القرار الطبي
التزام حكومي وتسريع التنفيذ
أكد البنك الدولي أن التقدم المحرز يعكس التزام الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين ببناء نظام حكومي رقمي فعال وشامل، يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي ويخدم مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، كبار السن، واللاجئين.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التنفيذ خلال ما تبقى من عام 2025، استعدادًا لتحقيق إنجازات أوسع في النصف الثاني من البرنامج.
