البنك الدولي: تقدم إيجابي لبرنامج النمو والتنافسية في الأردن

تأكيد البنك الدولي على التقدم في الإصلاحات

أعلن البنك الدولي مؤخراً أن برنامج “النمو والتنافسية” بالأردن قد حقق تقدماً مقبولاً في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها، مشدداً على استمرار التزام الحكومة الأردنية بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تصنيف التقدم العام والتنموي

قيم البنك الدولي التقدم الشامل في تنفيذ البرنامج بمستوى “مرضٍ”، كما صنف التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال هذا البرنامج بالمستوى نفسه.

تفاصيل الإصلاحات والالتزام الحكومي

أفاد تقرير البنك بأن الإصلاحات المدعومة من البرنامج تشهد تطوراً جيداً، ما يعبر عن دفعة حكومية قوية واستمرار في الالتزام، موضحاً أن بعض مؤشرات النتائج قد تم تجاوزها فعلياً، بينما تسير المؤشرات الأخرى وفق الخطة المرسومة.

التركيز في العمليات المقبلة

أشار البنك الدولي إلى أن العملية التالية في هذه السلسلة ستؤكد على تعزيز الإصلاحات الحالية، خاصة في مجالي تحسين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى التمويل.

أهداف البرنامج وتمويله

وفقاً للتقرير الصادر قبل يومين، يسعى البرنامج، الذي يتم تمويله عبر تمويل سياسات التنمية في السنة المالية 2025، إلى خلق بيئة أعمال مشجعة وتعميق الوصول إلى التمويل، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

الأداء المالي والجدول الزمني

كشف التقرير عن صرف كامل مبلغ القرض البالغ 400 مليون دولار، ضمن قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD-98000)، بنسبة صرف بلغت 100 %. تمت الموافقة على القرض في 31 مارس الماضي، ودخل حيز التنفيذ في 13 مايو الماضي، مع استمرار الإغلاق النهائي للعملية حتى 29 يونيو 2029، دون شرائح إضافية أو عمليات مترابطة.

آليات الرصد والتقييم

أوضح التقرير أن ترتيبات الرصد والتقييم للبرنامج تعمل بكفاءة بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بينما تقوم وزارة الاستثمار بدور تنسيقي فعال مع الجهات المعنية لجمع المعلومات وتنفيذ الإصلاحات، مع بدء تقديم تقارير رسمية حول مؤشرات النتائج، على أن تكتمل البيانات المتبقية في الدورة التقييمية القادمة.

النتائج الرئيسية للبرنامج

أفاد التقرير بأن مؤشرات النتائج تتقدم بشكل عام في الاتجاه السليم، مع تجاوز بعضها للأهداف المؤقتة، ومن أبرزها رصد ممارستين منافيتين للمنافسة تتعلقان باتفاقيات أو سوء استخدام للهيمنة في السوق، ضمن مساعي تعزيز بيئة تنافسية متوازنة.

كما حقق تقدماً في مشتريات القطاع العام لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تسجيل 116,609 تقرير ائتماني، وفق بيانات الاستخدام من شركة CRIF حتى نوفمبر الماضي، متجاوزاً الهدف المرحلي المعين.

أظهر التقرير التزاماً بنسبة 100 % من البنوك بالإبلاغ عن البيانات المصنفة حسب الجنس إلى البنك المركزي الأردني، على أن تبدأ شركات التأمين بالإبلاغ لاحقاً ضمن إصلاحات برنامج التمويل الإنمائي. كما أتمت البنوك بالكامل متطلبات اعتماد أو تعديل السياسات والاستراتيجيات البيئية والمناخية، متجاوزة الهدف النهائي البالغ 80 %.

وفي قطاع التأمين، وصلت الاحتياطيات المتراكمة في خطة حماية حاملي وثائق التأمين إلى حوالي 8.3 مليون دولار، مع هدف الوصول إلى 21 مليون دولار بحلول عام 2027.

أما في سوق العمل، فقد أشار التقرير إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 14.5 % حتى الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بهدف يبلغ 17 % بحلول عام 2027، إلى جانب التقدم في استهداف زيادة عدد النساء في سن العمل المشمولات بالحماية الوظيفية إلى 250 ألف امرأة بحلول عام 2027، والعمل على تعزيز تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات بما يتجاوز الحد الأدنى البالغ 20 %.

كما توقع التقرير تخريج الدفعة الأولى من البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية (Fintech Sandbox) خلال الربع الأول من العام المقبل، تمهيداً لتسهيل تمويل يصل إلى 5 ملايين دولار عبر حلول مالية مبتكرة.

• مؤشرات التنافسية:
  • رصد ممارستين منافيتين للمنافسة.
  • تقدم في مشتريات القطاع العام للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• المؤشرات المالية:
  • تسجيل 116,609 تقرير ائتماني.
  • التزام 100% من البنوك بالإبلاغ عن بيانات مصنفة حسب الجنس.
• قطاع التأمين والعمل:
  • احتياطيات متراكمة تصل إلى 8.3 مليون دولار.
  • ارتفاع مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 14.5%.