شرع البنك الدولي مؤخراً في إجراء دراسة تهدف إلى منح الأردن قرضاً مالياً تبلغ قيمته 400 مليون دولار، وذلك يندرج تحت مظلة برنامج “النمو والتنافسية في الأردن”. وأوضحت المؤسسة الدولية أن الغاية الأساسية من هذا التمويل تتمثل في الارتقاء ببيئة الأعمال وتسهيل آليات الوصول إلى التمويل، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي الذي يتولى القطاع الخاص قيادته.
تفاصيل البرنامج والجدول الزمني
استناداً إلى وثيقة معلومات البرنامج التي نُشرت في التاسع من كانون الثاني (يناير) الحالي، يُعتبر هذا البرنامج العملية الثانية ضمن سلسلة مترابطة من الإصلاحات تشمل ثلاث عمليات رئيسية، كان البرنامج الأساسي لها قد انطلق في عام 2024. وتشير التوقعات إلى أن النسخة الجديدة ستحصل على الموافقة النهائية بحلول 26 آذار (مارس) 2026، حيث ستقع مسؤولية التنفيذ على عاتق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وذكرت الوثيقة، التي قامت “الغد” بترجمتها، أن التمويل المقترح يتناغم تماماً مع إطار الشراكة القطرية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي للسنوات المالية 2024-2029. ويركز هذا التوافق بشكل خاص على أهداف محورية تشمل:
- خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص.
- تحسين رأس المال البشري وتعزيز الشمول.
- دعم القدرة على الصمود والاستدامة.
وتأتي هذه الجهود لتكمل الاستثمارات الحالية وشراكات التنمية التي تدعم ملفات حيوية مثل التحول الرقمي، وكفاءة القطاع العام، والطاقة المتجددة، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
التوافق مع الرؤية الوطنية والأهداف
أكدت الوثيقة أن البرنامج يسير جنباً إلى جنب مع الأولويات التي حددتها “رؤية التحديث الاقتصادي” وخطط الإصلاح الحكومية المتتابعة. وتتصدر هذه الأولويات مهام تحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف. كما يهدف البرنامج لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص التعقيدات التنظيمية، وتوسيع خيارات التمويل للشركات، وخفض تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي.
النتائج المرجوة من البرنامج
فيما يخص المخرجات الرئيسية المتوقعة من هذا البرنامج المقترح، بينت الوثيقة أنه من المنتظر أن تساهم هذه العملية في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص. ولتحقيق أقصى درجات الفائدة، تم تحديد مجموعة من النتائج المستهدفة، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- تطوير بيئة الأعمال: عبر تبسيط الإجراءات ودعم مرونة سوق العمل وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الرسمي.
- التوسع الرقمي والمالي: زيادة نطاق الخدمات المالية والرقمية وتعميق أسواق رأس المال.
- التمويل المناخي: دعم التوجهات نحو التمويل الذي يراعي الاعتبارات المناخية.
- المدفوعات الإلكترونية: تعزيز اعتماد الحكومة على المدفوعات الرقمية وزيادة حجم المعاملات الإلكترونية.
- دعم الشركات: رفع نسبة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في النظام المالي الرسمي.
- الشفافية والمنافسة: تحسين التنافسية وتوضيح الأنظمة والتشريعات.
- الطاقة والمرأة: زيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، والتقدم في ملف مشاركة المرأة في القوى العاملة.
- التمويل المستدام: تعبئة التمويل المستدام وتصنيف الأنشطة المالية المتوافقة مع المناخ والإفصاح عنها.
استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار الإصلاحات
في سياق تقييم الوضع الاقتصادي العام في المملكة، لفتت الوثيقة الانتباه إلى نجاح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من الظروف والتحديات الإقليمية المحيطة. وعزت ذلك إلى السياسات المالية والنقدية الحصيفة، والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
ويتميز الأداء الاقتصادي في الآونة الأخيرة بمرونة ملحوظة، حيث تظهر المؤشرات أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، والدين العام يتخذ مساراً متماسكاً، مع تمتع القطاع المالي بالاستقرار. وتواصل الحكومة المضي قدماً في أجندتها الإصلاحية طويلة الأمد ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مع صب التركيز على نمو القطاع الخاص، والتحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، وتعزيز دور الشباب والمرأة في الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن البنك الدولي كان قد أعلن في أواخر العام الفائت عن إتمام النسخة الأولى من برنامج “النمو والتنافسية” في الأردن، وذلك عقب تحقيق تقدم وُصف بالمرضي في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من البنك، لا سيما في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتيسير وصول القطاع الخاص لمصادر التمويل.
