أقر البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تعديل، وذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته لجنة عمليات السوق المفتوحة للعام الجاري 2026. وبموجب هذا القرار، يستقر “سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي” عند حاجز 5.75%، إلى جانب تثبيت كافة أسعار الفائدة المرتبطة بأدوات السياسة النقدية الأخرى.
ويهدف هذا التوجه إلى حماية الاستقرار النقدي والمصرفي داخل المملكة، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة الدينار الأردني كوعاء جاذب للادخار. كما تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الخطوة إلى ضمان انسجام هيكل الفوائد المحلية مع التطورات في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكدت اللجنة متابعتها المستمرة للمستجدات الاقتصادية العالمية وتداعيات حالة عدم اليقين الحالية. وشددت على ثقتها بصلابة الاقتصاد المحلي ومرونته، مع الإشارة إلى استعداد البنك المركزي التام للتدخل في الوقت الملائم لحماية الاستقرار المالي متى دعت الحاجة.
احتياطيات مريحة وتراجع في معدلات الدولرة
في سياق متصل، أظهرت البيانات الرسمية بلوغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي قرابة 28.2 مليار دولار أمريكي بنهاية شباط 2026، وهو رصيد يكفي لتغطية واردات السلع والخدمات لنحو 9.9 أشهر، مما يمنح المملكة حماية قوية ضد الصدمات الخارجية.
وإلى جانب ذلك، تراجعت معدلات الدولرة لتسجل 17.7% خلال شهر كانون الثاني 2026، مما يبرز ثقة المواطنين بالعملة المحلية ويدعم كفاءة السياسة النقدية. كما حافظ التضخم على نسب معتدلة مسجلاً 1.11% في أول شهرين من عام 2026، ليدعم بذلك القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
مؤشرات الأداء الاقتصادي والمصرفي
أثبتت اختبارات الأوضاع الضاغطة التي ينفذها البنك المركزي سلامة الجهاز المصرفي الأردني، وقدرته على مواصلة العمل بفعالية مع الاحتفاظ بمعدلات آمنة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال. وعلى صعيد المؤشرات الكلية، سجلت المملكة أرقاماً مبشرة، أبرزها:
- الدخل السياحي: سجل نمواً بنسبة 7.6% ليبلغ 7.8 مليار دولار في عام 2025، وحقق نحو 1.2 مليار دولار خلال أول شهرين من 2026.
- حوالات المغتربين: ارتفعت لتصل إلى 4.5 مليار دولار في عام 2025 بزيادة قدرها 4.5%، بينما صعدت بنسبة 11.9% في كانون الثاني 2026 مسجلة 373.6 مليون دولار.
- الصادرات الكلية: حققت قفزة بنسبة 10.1% خلال العام 2025، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 14.9 مليار دولار.
- الاستثمار الأجنبي: زادت التدفقات الصافية بنسبة 27.7% في أول ثلاثة أرباع من 2025 مقارنة بذات الفترة من 2024، لتبلغ 1.5 مليار دولار.
ختاماً، أظهر الاقتصاد الوطني مساراً تصاعدياً، إذ صعد معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.75% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 2.56% في عام 2024. وتتجه التوقعات نحو استقرار هذا النمو الإيجابي لمجمل عام 2025، مما يؤكد منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة.
