أصدر البنك المركزي الأردني قراراً يقضي باعتماد الهوية الرقمية الصادرة عن تطبيق “سند” الحكومي كوثيقة رسمية وملزمة للتحقق من شخصية العملاء في جميع المصارف العاملة داخل المملكة. ويأتي هذا القرار ليجعل من النسخة الرقمية بديلاً قانونياً ومكافئاً لبطاقة الأحوال المدنية التقليدية عند إجراء المعاملات والخدمات البنكية، مما يعكس توجه البنك نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للقطاع المالي.
أهداف التحول الرقمي في القطاع المصرفي
تندرج هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن مساعي البنك المركزي المستمرة لرقمنة العمليات المصرفية وأتمتتها بشكل كامل. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من خلال:
- رفع الكفاءة التشغيلية للمصارف.
- تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين.
- تحسين تجربة العملاء بشكل ملحوظ.
- تعزيز معايير الأمان والموثوقية في التحقق من الهوية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.
تسهيل المعاملات وأمان البيانات
وفي سياق متصل، أوضح البنك المركزي أن تفعيل العمل بالهوية الرقمية سيسمح للمتعاملين بإنجاز خدماتهم المصرفية بمنتهى السهولة واليسر، ودون الحاجة لحمل إثبات الشخصية التقليدي. حيث يكفي إبراز الهوية المفعلة عبر تطبيق “سند”، إذ تعتمد البنوك آليات تحقق إلكترونية متطورة تضمن أعلى درجات الحماية وسلامة بيانات العملاء.
واختتم البنك المركزي تأكيده على مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وكافة الجهات المعنية، بهدف تطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الأردن، بما يصب في مصلحة تحقيق الرؤية الحكومية الشاملة للتحول الرقمي في كافة القطاعات.
