أعرب الخبير الاقتصادي محمد البشير عن ملاحظته للاهتمام المتزايد بشأن قضية التوقيت الشتوي في الأردن، الذي أصبح يلفت الأنظار بسبب انعكاساته المباشرة على جوانب متعددة من الحياة اليومية. وأوضح أن “هذا الاهتمام يعكس قلق المواطنين وتساؤلاتهم حول جدوى التغيير وتأثيره على التعليم والاقتصاد والبيئة”.
وأكد البشير في تصريحاته لجريدة الأردن 24 أن القطاع التعليمي يُعدّ من أبرز المناطق المتضررة من تعديل التوقيت، مشيراً إلى أن “هناك اعتبارات تعليمية مهمة تتعلق بسلامة الطلبة ودوامهم في الصباح الباكر، إذ يخرج العديد منهم في أوقات يكون فيها الطقس بارداً والظلام ما يزال مخيماً، مما يستدعي دراسة دقيقة لتوقيت بدء الدوام”. وأضاف أن هذه الظروف تزيد من مخاطر الحوادث المرورية، خاصة مع تشكل الجليد في الصباح الباكر، ويُعدّ الطلاب الأكثر عرضة لهذه التحديات، إذ تعتمد الحافلات المدرسية على نقل أعداد هائلة خلال ساعات الذروة، مما يجعل التوقيت الشتوي خياراً أكثر أماناً.
كما لفت إلى تداخل القضايا البيئية والاجتماعية مع هذا الموضوع، موضحاً أن “هناك تأثيرات غير مباشرة على البيئة وحركة الحيوانات، كما أن القضايا الاجتماعية مثل الكلاب الضالة والنشاطات اليومية للمواطنين تتأثر بهذا التغيير”. وأشار إلى أن التحديات المناخية في أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير تجعل هذا النظام عملياً لتجنب المخاطر، مثل صعوبة العثور على وسائل نقل مبكرة ومخاوف عقر الكلاب الضالة.
أما بالنسبة للجانب الاقتصادي، فقد شدد البشير على أن التوقيت الشتوي يُحقق توفيراً حقيقياً في الطاقة، مؤكداً أن “الحديث عن عدم وجود توفير من تغيير التوقيت غير دقيق إطلاقاً، فبعد مرور ساعة واحدة من تطبيق التوقيت الشتوي قد نحتاج لإضاءة غرفة واحدة فقط، وهذا ينعكس على فاتورة الاستهلاك بشكل واضح”. وأوضح أن هذا التعديل يحمل فوائد إضافية تتعدى التوفير المالي، إذ “يسهم في تنظيم الحياة اليومية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة”. كما أشار إلى أن الدراسات المتعددة حول الموضوع تؤكد وجود مكاسب ملموسة، سواء في تقليل التكاليف أو تخفيف الأعباء المعيشية خلال الشتاء، رغم الجدل المستمر حول جدوى تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام لأسباب لوجستية واقتصادية أخرى.
وأبرز البشير التجربة التاريخية الناجحة للأردن في تطبيق التوقيت الشتوي منذ سنوات عديدة، قائلاً: “تجربتنا تؤكد أن هذا النظام مناسب للظروف المناخية في المملكة، كما أن دول الجوار مثل لبنان والعراق لا تزال تطبقه حتى اليوم”. وختم تصريحاته بالتأكيد على أن “توصية مجلس الوزراء بتغيير التوقيت إلى الشتوي تأتي انطلاقاً من مصلحة المواطنين وضمان سلامتهم، إلى جانب تحقيق وفورات اقتصادية ملموسة”، مشدداً على أن القرار “يجب أن يصدر عن دولة الرئيس ومجلس الوزراء لما فيه مصلحة عامة للمجتمع”. ويأتي هذا وسط جدل شعبي متزايد، حيث أصبح الموضوع يتصدر المناقشات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء في 2025، وتطالب أصوات برلمانية بالعودة إليه لتخفيف الأعباء على الطلاب والموظفين
