شدد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، على عدم وجود أي عوائق أو أزمات تواجه سلاسل الإمداد والتوريد بالتزامن مع الظروف الحالية للحرب، مبرزاً متانة الاقتصاد الأردني وكفاءته العالية في التعاطي مع مختلف الأزمات.
نمو اقتصادي ملموس ومؤشرات إيجابية
وأفاد شحادة، يوم الإثنين، بأن الاقتصاد الوطني حقق قفزات نمو واضحة خلال العام المنصرم، مبيناً أن القطاع الزراعي شهد نمواً بواقع 7.7%، بينما سجل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 5%. كما ارتفعت نسبة الصادرات الأردنية بحوالي 10%، إلى جانب التحسن الملحوظ والتطور الذي شهده السوق المالي.
رؤية حكومية ناجحة واقتصاد معتاد على تجاوز الأزمات
وفسر الوزير أن هذه المعطيات الرقمية تبرهن على سير الحكومة في الاتجاه السليم نحو تحقيق رؤيتها الاقتصادية، متوقعاً أن تدعم نتائج الربع الأخير من العام الماضي -والمرتقب إعلانها قريباً- هذا المسار، وذلك قبل بروز التداعيات المختلفة للحرب خلال العام الحالي.
ولفت الانتباه إلى أن الاقتصاد الأردني معتاد على مواجهة مثل هذه التحديات، مبيناً أن التجارب عبر العقود والسنوات الماضية أثبتت مرونته واستقراره في وجه مختلف الأزمات التي عصفت بالمنطقة والعالم بأسره.
خطط استراتيجية وإجراءات استباقية للتعامل مع المستجدات
وأوضح شحادة أن المعطيات الراهنة تفرض صياغة خطط استراتيجية قصيرة المدى لمواجهة الآثار الناجمة عن التوترات الإقليمية، نظراً للتقلبات والديناميكية المستمرة التي تتسم بها المرحلة. وأكد في هذا السياق أن القرارات الاقتصادية الحكومية تستند بشكل أساسي إلى مبدأ “الروية والتدرج”.
وحول الخطوات الأولية التي اتخذتها الحكومة لضمان استقرار الأسواق، بيّن الوزير أنها تضمنت الإجراءات التالية:
- منع تصدير السلع والمنتجات الأساسية التي تعتمد عليها السوق المحلية.
- التوجه نحو عقد تفاهمات مع الجانب السوري لبحث خيارات بديلة عن ميناء العقبة.
- دراسة إمكانية تسيير عمليات الاستيراد والتصدير من خلال الموانئ السورية.
