في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار المالي لمؤسسات التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء في محافظة الكرك، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على حزمة من القرارات والإجراءات المالية الداعمة للجامعات الرسمية. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا الدعم نحو 100 مليون دينار، وهي عبارة عن مديونيات متراكمة منذ عدة سنوات.
تفاصيل تسديد المستحقات والديون
وتضمنت القرارات الحكومية تغطية الالتزامات المالية المترتبة على وزارة التربية والتعليم لصالح الجامعات الرسمية، والخاصة بمبعوثي أبناء المعلمين. وتبلغ قيمة هذه المستحقات 46 مليون دينار، حيث تقرر جدولتها ليتم دفعها خلال الأعوام الدراسية (2026 – 2028).
وفي تصريح صحفي عقب الجلسة، أوضح وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن حصة جامعة مؤتة من إجمالي مبلغ الدعم المقرر في هذه الحزمة تصل إلى ما يقارب 13.5 مليون دينار.
كما شملت القرارات موافقة الحكومة على تحمل ما نسبته 50% من الديون المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على الجامعات الرسمية، والبالغة قيمتها 47 مليون دينار، على أن يتم تسديد هذا المبلغ خلال السنوات الثلاث القادمة.
إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على قرار مجلس هيئة اعتماد وضمان الجودة القاضي بإعفاء الجامعات الرسمية من الذمم المالية المترتبة عليها لصالح الهيئة، والتي تقدر بحوالي 24 مليون دينار.
شروط الإصلاح الأكاديمي والمالي
وربط مجلس الوزراء هذا الدعم المالي بضرورة التزام الجامعات الرسمية بخطة إصلاحية شاملة تتضمن إجراءات عملية لضبط النفقات وتحسين المخرجات التعليمية، وشملت الشروط ما يلي:
- تعزيز الانضباط المالي: اتخاذ خطوات واضحة لضبط الموازنات.
- معالجة التخصصات الراكدة: الوقف التدريجي للقبول في التخصصات المشبعة أو التي يقل الطلب عليها ولا تتواءم مع سوق العمل.
- تحديث المسارات الأكاديمية: إعادة هيكلة الخطط الدراسية وتحويلها إلى تخصصات تطبيقية وتقنية ورقمية ذات قيمة مضافة وقيمة تشغيلية عالية.
- الاعتمادية: العمل على تحقيق اشتراطات الاعتماد الدولية.
وقد كُلّف مجلس هيئة الاعتماد بمتابعة تنفيذ الجامعات لهذه الإجراءات، ورفع تقارير نصف سنوية إلى مجلس الوزراء لتقييم مستوى الالتزام.
وتهدف هذه الحزمة المتكاملة إلى تمكين الجامعات الرسمية من تأدية رسالتها البحثية والأكاديمية بكفاءة، وتعزيز استقرارها المالي لتتمكن من توجيه مواردها نحو التطوير النوعي والمستدام.
