تتجه الأنظار الحكومية نحو إطلاق فرصة استثمارية واعدة تهدف إلى إنشاء طريق حيوي بديل يربط بين محافظتي عجلون والعاصمة عمّان، حيث سيكون استخدام هذا الطريق خاضعاً لرسوم مرور. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج شراكة متكامل مع القطاع الخاص يشمل مراحل التصميم، والبناء، والتمويل، والتشغيل، وصولاً إلى نقل الملكية.
تفاصيل المشروع والمخصصات المالية
وتشير البيانات الرسمية التي اطلعت عليها قناة “المملكة” إلى أن هذا المشروع الهيكلي سيمتد بطول 15 كيلومتراً، ليعمل كوصلة ربط مباشرة واستراتيجية بين الطريق السريع (35) الواصل بين عمّان وإربد، والطريق (55) الرابط بين عجلون وإربد. وفيما يتعلق بالجانب المالي، كشفت أرقام الموازنة العامة لعام 2026 عن رصد مخصصات مالية للمشروع، تضمنت 4 ملايين دينار كإعادة تقدير، ونحو 500 ألف دينار تقديرية لسنة 2026، بالإضافة إلى مليون دينار كمبالغ تأشيرية لكل من عامي 2027 و2028.
الإطار التنظيمي والاستثناءات
يأتي هذا التوجه استناداً إلى النظام المعدّل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق، الذي أعلنت الحكومة عن بدء سريانه في تشرين الأول الماضي، حيث طُبق كخطوة أولى على طريق “الحرانة-العمري”. وبموجب النصوص القانونية لهذا النظام، يتم استثناء فئات محددة من دفع الرسوم، تشمل المركبات وسيارات الشحن التابعة للجهات الحكومية والعسكرية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف ومركبات الوفود الرسمية بكافة تصنيفاتها. ويعد تطبيق مفهوم الطرق البديلة تجسيداً لمشروع تعمل الحكومة عليه منذ عام 2007، وتم طرحه للتنفيذ ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
تطمينات وزارة الأشغال
وفي سياق التوضيح، شددت وزارة الأشغال العامة على ثوابت محددة، مؤكدة أن مفهوم الطرق مدفوعة الرسوم لن يطبق مطلقاً على أي طريق مفتوح حالياً ويستخدمه المواطنون. وأوضحت أن المشروع سيقتصر حصراً على فتح طرق جديدة كلياً أو استكمال الطرق الدائرية التي تتطلب مبالغ ضخمة، حيث ستطرح كفرص استثمارية.
كما جددت الوزارة التأكيد على التزامها بعدم فرض أي رسوم مرور دون توفر طريق بديل مجاني وموازٍ للطريق المدفوع. وترى الوزارة أن تفعيل هذا المفهوم سيسهم في توفير مورد مالي جديد يدعم جهودها المستمرة في صيانة وإدامة شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن النظام الذي نُشر في الجريدة الرسمية كان قد حدد تعرفة المرور لطريق “الحرّانة – العمري” بقيمة 85 قرشاً للمركبات الصغيرة والمتوسطة وحافلات الركاب، في حين بلغت الرسوم 2.5 دينار لسيارات الشحن الكبيرة التي تمتلك أربعة محاور فأكثر.
