قال عضو لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، زهير الخشمان، إن النظام المعدل لتنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، الذي أُقر مؤخراً، يسهم في الحد من عمل المركبات والشركات غير المرخصة التي تقدم خدماتها عبر هذه التطبيقات.
وأوضح الخشمان، في تصريح لقناة “المملكة”، أن النظام الجديد يسهّل إجراءات الترخيص للشركات العاملة، ويضع محددات تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن من خلال تقليل نسبة الاقتطاع في قيمة الرحلة.
وأشار إلى أن النظام يرفع من مستوى جودة المركبات العاملة على التطبيقات الذكية، ويلزمها بتطبيق نظام للتتبع، كما يتيح للشركات غير المرخصة إمكانية العمل بشكل قانوني عبر التقدم للحصول على الترخيص. وأضاف أن النظام ينص على حجب التطبيق عن أي جهة تعمل دون ترخيص، وفرض غرامات مالية وعقوبات أخرى بحق المخالفين.
وبحسب الخشمان، لم يحدد النظام عدد الشركات المسموح لها بالعمل، معتبراً أن بقاء الشركات في السوق يعتمد على قدرتها على التنافس وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد وافق الأحد الماضي على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لعرضه على موقعه الإلكتروني لاستقبال الملاحظات، ومن ثم إقراره حسب الأصول.
ويهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في قطاع نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، من خلال قبول طلبات ترخيص لشركات جديدة، ووضع معايير لضمان تقديم خدمات نقل بجودة عالية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة وتشجيع الاستثمارات.
كما يتضمن المشروع تحديث الأحكام المتعلقة بمنظومة النقل عبر التطبيقات الذكية، خاصة ما يرتبط بترخيص الشركات، والتصاريح الممنوحة لمقدمي الخدمة، وتحقيق معايير الجودة والالتزام بالتشريعات.
