أعلن وزير الداخلية، مازن الفراية، عن اعتماد حزمة من التسهيلات الإجرائية الجديدة المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في المملكة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الإجراءات الجديدة
وأوضح الفراية أن هذه التعديلات تتضمن الموافقة الرسمية على منح المسافرين الأجانب القادمين إلى المملكة إقامة مؤقتة تمتد لثلاثة أشهر فور وصولهم عبر المعابر والمراكز الحدودية، بدلاً من النظام السابق الذي كان يقتصر على منح إقامة لمدة شهر واحد فقط. واستثنى القرار الأجانب القادمين بموجب تأشيرات العمل.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تحافظ على آلية عمل التأشيرات المعتمدة حالياً، ولكن مع تحسين جوهري يتيح للمسافر الأجنبي توثيق إقامته المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر مباشرة على جواز سفره في المركز الحدودي، مما يبسط الإجراءات ويقلل من التعقيدات المرتبطة بالدخول والإقامة.
أهداف القرار وانعكاساته الاقتصادية
وقال الفراية إن هذه التسهيلات تصب في صلب جهود وزارة الداخلية الرامية لتحفيز الاقتصاد الوطني عبر قرارات تشجيعية تزيد من أعداد القادمين للمملكة لغايات متعددة، مشيراً إلى أن القرار يحقق الفوائد التالية:
- دعم السياحة العلاجية والترفيهية: تشجيع السياح والمرضى العرب والأجانب على القدوم والبقاء لفترات أطول، مما ينشط الحركة السياحية ويزيد من الإشغال في المستشفيات الأردنية.
- جذب الاستثمارات: إتاحة المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال لقضاء وقت أطول لدراسة الفرص الاستثمارية بشكل معمق، مما يرفع من احتمالية جذب رؤوس الأموال وزيادة معدلات الاستثمار.
تبسيط الإجراءات ومواءمة القانون
يجدر بالذكر أنه قبل دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، كان النظام المعمول به يمنح الأجنبي إقامة لمدة شهر واحد فقط عند الحدود، وكان يتوجب عليه مراجعة أقرب مركز أمني إذا رغب في التمديد لشهرين إضافيين. وتأتي الإجراءات الجديدة متوافقة ومنسجمة تماماً مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته.
