أظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية أن الإيرادات المحلية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث زادت بمقدار 224.1 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 4.067 مليار دينار، مقابل 3.843 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وفيما يتعلق بالدين العام، بلغ إجمالي الدين حتى نهاية أيار 2025 حوالي 35.8 مليار دينار أردني، ما يُعادل 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعزى هذا الارتفاع المؤقت إلى تمويل عجز الموازنة، إضافة إلى تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
قروض ميسّرة وصكوك إسلامية
وخلال شهري آذار ونيسان من العام ذاته، حصلت الحكومة على قروض ميسرة من دول صديقة بقيمة مليار دولار، كما قامت بإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8%، وذلك في إطار مساعٍ لتقليل كلفة الاقتراض وتخفيف الأعباء على المالية العامة، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الرأسمالية.
وقد تم إيداع مبلغ القرض في البنك المركزي الأردني واحتسابه ضمن إجمالي المديونية حتى نهاية شهر أيار، في حين سددت الحكومة خلال حزيران الماضي سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار دون الحاجة إلى إصدار سندات جديدة، والتي قد ترتفع فائدتها إلى نحو 9% في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الحالية.
توقعات بانخفاض الدين في حزيران
ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران، وأن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي – باستثناء الديون التي يحملها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي – إلى حوالي 91%، في مؤشر على جهود الحكومة في إدارة الدين ضمن مسارات مستدامة.
