أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن صادرات اليابان سجلت في يوليو أكبر انخفاض شهري لها منذ نحو أربع سنوات، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني المعتمد بشكل رئيسي على التصدير.
أكبر تراجع في 4 سنوات
- انخفضت قيمة الصادرات اليابانية بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو.
- يعد هذا التراجع الأكبر منذ فبراير 2021، عندما هبطت الصادرات بنسبة 4.5%.
- الانخفاض فاق توقعات السوق التي رجحت تراجعاً بنسبة 2.1%.
- يمثل هذا الهبوط الشهر الثالث على التوالي بعد تراجع 0.5% في يونيو.
تأثير مباشر على قطاع السيارات
أوضح تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث، أن قيمة الصادرات تراجعت بينما بقيت أحجام الشحنات مستقرة نسبياً، بفضل محاولات المصدرين تجنب زيادات كبيرة في الأسعار. لكنه حذر قائلاً: “في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأميركيين، وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة”.
- انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.1% مقارنة بالعام الماضي.
- تراجعت صادرات السيارات بنسبة 28.4%، وقطع الغيار بنسبة 17.4%.
- رغم ذلك، انخفضت صادرات السيارات من حيث الحجم بنسبة 3.2% فقط، ما يعكس أثر تخفيضات الأسعار وجهود الشركات اليابانية لامتصاص الرسوم الجمركية.
خلفية الرسوم الأميركية
- فرضت الولايات المتحدة في أبريل رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار اليابانية.
- هددت واشنطن بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية الأخرى.
- في 23 يوليو، تم التوصل إلى اتفاقية تجارية خفّضت الرسوم إلى 15%، مقابل التزام استثماري ياباني في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار.
- رغم التخفيض، يبقى المعدل الجديد أعلى بكثير من الرسوم الأصلية البالغة 2.5%، ما يضع ضغوطاً إضافية على شركات صناعة السيارات اليابانية والموردين.
