أصدرت المحكمة الدستورية الأردنية، بهيئتها العامة، اليوم الخميس، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، معتبرة القانون باطلاً بالكامل اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
الحكم يشمل القانون بكافة مواده
وقد جاء قرار المحكمة ليشمل القانون بأكمله، دون استثناء لأي من مواده أو تعديلاته، ليترتب على ذلك إلغاء النصوص القانونية المنظمة للنقابة، واعتبارها غير قائمة من الناحية الدستورية والقانونية من لحظة صدور القرار.
الأثر القانوني للحكم
هذا الحكم يُعد ملزمًا ونهائيًا، ويمثل سابقة دستورية مهمة في الحياة النقابية في الأردن، إذ أن بطلان القانون يعني انتهاء الصفة القانونية للنقابة بصيغتها القائمة، ما يستوجب إعادة النظر في الإطار التشريعي لتنظيم شؤون المعلمين في المملكة، أو سن تشريع بديل إن دعت الحاجة.
