في أولى اجتماعاتها لعام 2026، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت “سعر الفائدة الرئيسي” وكافة أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية. وجاء هذا القرار استناداً إلى تعزز الاستقرار النقدي في المملكة، وضماناً لاتساق أسعار الفائدة المحلية مع الأسواق الإقليمية والدولية.
متانة نقدية واحتياطيات قياسية
أظهرت البيانات المالية قوة الدينار الأردني والاستقرار المصرفي، حيث سجلت المؤشرات النقدية الأرقام التالية:
- الاحتياطيات الأجنبية: ارتفعت لتتجاوز 26 مليار دولار مع نهاية كانون الثاني 2026، وهو رصيد يغطي مستوردات المملكة لـ 9 أشهر.
- معدل الدولرة: انخفضت نسبة الدولرة في الودائع إلى 18% (حتى نهاية تشرين الثاني 2025)، مما يعكس الثقة العالية بالعملة الوطنية.
- التضخم: بلغ المعدل خلال عام 2025 نحو 1.77%، وهو مستوى ملائم للحفاظ على القوة الشرائية وتنافسية الاقتصاد.
نمو ملحوظ في القطاع المصرفي
واصل الجهاز المصرفي أداءه القوي، متمتعاً بمستويات سيولة وملاءة مرتفعة، وجاءت أبرز النتائج كما يلي:
- الودائع: ارتفعت بنسبة 7.2% لتصل إلى 49.8 مليار دينار.
- التسهيلات الائتمانية: زادت بنسبة 3.3% لتبلغ 36.2 مليار دينار.
انتعاش القطاع الخارجي والاستثمار
انسجمت مؤشرات القطاع الخارجي مع توقعات البنك المركزي، مسجلة أرقاماً إيجابية خلال عام 2025:
- الدخل السياحي: ارتفع بنسبة 7.6% ليصل إلى 7.8 مليار دولار.
- الصادرات الكلية: نمت بنسبة 7.7% لتصل إلى 12.1 مليار دولار (خلال أول 10 أشهر).
- حوالات المغتربين: زادت بنسبة 4.6% لتبلغ 4.1 مليار دولار (خلال أول 11 شهراً).
- الاستثمار الأجنبي: قفز صافي التدفقات بنسبة 27.7% ليصل إلى 1.5 مليار دولار (خلال الأرباع الثلاثة الأولى).
النمو الاقتصادي
انعكس التحسن في مختلف القطاعات على النمو الاقتصادي الإجمالي، حيث ارتفع معدل النمو إلى 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 (مقارنة بـ 2.56% للعام السابق)، مع توقعات بأن لا يقل النمو عن 2.7% لعام 2025 بأكمله.
وأكد البنك المركزي التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن جاذبية الموجودات المحررة بالدينار وتعزيز الاستقرار المالي.
