شدد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، على أن استمرار تقديم الخدمات بنفس الجودة والفاعلية الحالية يُعد الشرط الحاسم لإقرار عطلة مدتها 3 أيام للدوائر الحكومية. وبيّن أن أي مساس بآلية سير العمل سيحدد بشكل مباشر مستقبل هذا التوجه من حيث موعد إقراره وطريقة تنفيذه على أرض الواقع.
أهداف ومزايا النظام الجديد
وتابع النهار في تصريحاته يوم الأحد، أن الأسباب الموجبة للتوجه نحو خيار تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي تتركز في النقاط التالية:
- رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة لدى الكوادر.
- خلق توازن أفضل ومستدام بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين.
- خفض المصاريف التكاليف التشغيلية التي تتكبدها المؤسسات الحكومية والموظفون على حد سواء.
ولفت إلى أن هذا النظام يحمل انعكاسات إيجابية واسعة على الموظفين، حيث يوفر لهم مساحة زمنية كافية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، أو التوجه نحو تأسيس مشاريع خاصة تسهم في توفير مصادر دخل إضافية لهم.
آليات التطبيق ونماذج العمل المرن
وتوقع النهار مجموعة من البدائل التي قد تتجه الحكومة لتبنيها، من أبرزها البدء بالتحول التدريجي في المؤسسات التي تتمتع بأعلى درجات النضج الرقمي والتقني في تقديم خدماتها للجمهور.
وأردف أن من ضمن الخطط المطروحة أيضاً، إمكانية دمج شكلين من أشكال العمل المرن داخل الدائرة الحكومية الواحدة، وهما: نظام العمل عن بُعد، وتطبيق ساعات مرنة لاوقات بداية الدوام ونهايته.
وختم تصريحاته بالإشارة إلى أن خيارات العمل المرن المقترحة قد تُمنح لفئات وظيفية محددة تتناسب طبيعة عملها مع هذه النماذج، مثل الوظائف الإدارية، والأعمال ذات الطابع الفكري، والمختصين في إعداد الدراسات، وغيرها من الوظائف المشابهة.
