شكّلت الزيارة الملكية إلى آسيا مرحلة حاسمة في اليابان، إذ أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني 10 اجتماعات على مستوى عالٍ مع مسؤولين كبار ومؤثرين في صناعة القرار باليابان.
جاءت هذه الاجتماعات ضمن استراتيجية لتوسيع نطاق الشراكة وتعزيز التحالف الاستراتيجي بين الدولتين الصديقتين، مستندة إلى روابط تاريخية تزيد عن 70 عاماً، حيث أصبحت اليابان حليفاً داعماً موثوقاً للأردن في مساعيه التنموية وتوسيع التعاون عبر القطاعات المتنوعة.
التقى جلالته بجلالة الإمبراطور ناروهيتو، ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي، حيث ركزت المناقشات على تعزيز الصداقة التاريخية واستكشاف مكانيات التعاون في المجالات الدفاعية والتنموية والاقتصادي
ضمّت اجتماعات جلالته الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بالإضافة إلى قيادات شركات يابانية رئيسية وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية.
كما شملت لقاءات جلالة الملك رئيس مجلس النواب الياباني فوكوشيرو نوكاجا، ورئيس مجلس المستشارين ماساكازو سيكيغوتشي، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية-اليابانية كازونوري تاناكا، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الأردنية-اليابانية، في جلسات أكدت قوة الروابط البرلمانية ودورها في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.
خلال الزيارة، تم التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة، حيث قدمت اليابان قرضاً ميسّراً بقيمة 100 مليون دولار لدعم برنامج النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في الأردن، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم توفّر منحة قدرها 5 ملايين دولار لتعزيز القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، مما يبرز عمق التحالف وحرص طوكيو على دعم جهود التنمية الأردنية.
برزت في اجتماعات جلالته مع القادة اليابانيين أهمية زيادة مشاركة الشركات اليابانية في القطاعات الأردنية الواعدة، مع تشجيع اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص، لفتح آفاق جديدة للشراكة وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري.
شهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن واليابان تطوراً بارزاً في السنوات الأخيرة، مدعوماً ببيانات تعكس متانة الشراكة واستدامتها.
وفقاً للإحصاءات الرسمية، وصل حجم التجارة المتبادلة بين البلدين في 2024 إلى حوالي 394 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الدعم الياباني للأردن منذ 1999 نحو 2.2 مليار دولار، مما يعكس قوة الروابط التنموية واستمرار دعم طوكيو للمشاريع الرئيسية في المملكة.
وفي إطار خطة التنمية للفترة 2024-2027، خصصت اليابان 400 مليون دولار لدعم البرامج والمشاريع التنموية في الأردن، مما يعزّز قدراته الاقتصادية ويحسّن الخدمات الأساسية في مختلف المجالات.
أبرز الاتفاقيات والدعم الياباني:
- قرض ميسّر: 100 مليون دولار لبرنامج النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.
- منحة: 5 ملايين دولار لتعزيز القدرات في الأمن السيبراني.
- إجمالي الدعم منذ 1999: 2.2 مليار دولار.
- حجم التجارة 2024: 394 مليون دولار.
- خطة 2024-2027: 400 مليون دولار للمشاريع التنموية.
وكان مشاركة الأردن في معرض إكسبو أوساكا 2025 حدثاً بارزاً، حيث فاز الجناح الأردني بجائزتين ذهبيتين وجذب أكثر من 1.25 مليون زائر، مما عزّز الصورة الدولية للمملكة وروّج لبيئتها الاستثمارية والسياحية.
