لم يكن تمكين المرأة الأردنية للوصول إلى البرلمان مجرد بند ضمن جدول الإصلاحات، بل هو ترجمة لنهج ملكي ثابت ورؤية وطنية متكاملة تؤمن بقدرات المرأة ودورها الحيوي في بناء الدولة الحديثة. فقد شكل دعم جلالة الملك عبد الله الثاني حجر الأساس في تعزيز مشاركة المرأة السياسية والاجتماعية، من خلال حزمة من الإجراءات المؤسسية والتشريعية وبرامج التأهيل والتوعية.
إصلاحات تشريعية تقود نحو تمثيل أوسع
شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تطوراً ملموساً في تمكين المرأة سياسياً، خاصة فيما يتعلق بحضورها في البرلمان، وذلك بفضل:
- تعديل قانون الانتخاب لعام 2022:
- رفع عدد مقاعد الكوتا النسائية إلى 18 مقعدًا.
- تخصيص مقعد نسائي في كل من الدوائر الانتخابية الـ18، مع دائرة انتخابية عامة.
- إلزام الأحزاب بترشيح امرأة ضمن أول ثلاثة مرشحين، وأخرى في المجموعة التالية، ما يدفع نحو تمثيل حقيقي للمرأة في القوائم الحزبية.
تصريحات تعكس أثر التمكين
أكدت برلمانيات أردنيات في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه التحولات نابعة من رؤية ملكية واضحة، وتوجيهات مباشرة من جلالة الملك لدعم المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات.
وقالت النائب تمارا ناصر الدين، رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، إن انتخابات 2024 شكلت فرصة تاريخية للمرأة، حيث كشفت الإحصائيات أن 47.8% من المقترعين كانوا من النساء، مع ترشح 187 امرأة في الدائرة العامة و195 في الدوائر المحلية، مما يعكس ارتفاع الوعي السياسي بين النساء وزيادة الرغبة في الانخراط في العمل العام.
وأضافت أن مجلس النواب أقر تعديلات في نظامه الداخلي تضمن وجود المرأة في المكتب الدائم، فيما أثبتت النساء جدارتهن في مواقع عدة: من البرلمان والمجالس المحلية إلى المناصب الوزارية والقيادية، ومجالات الطب، والهندسة، والتعليم، والإعلام، والقضاء، وريادة الأعمال.
وأشارت ناصر الدين إلى أهمية الدعم الملكي، مؤكدة:
“كل عام ووطنا الغالي في خير، وقيادتنا الهاشمية الحكيمة بخير، والمرأة الأردنية تمضي بثقة وعزم في مسيرة البناء والنهضة.”
استمرارية النهج الملكي
من جهتها، أكدت النائب رند الخزوز أن النهج الذي تبناه جلالة الملك طوال الـ26 عامًا الماضية أسس لدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات، وأوجد أرضية صلبة لانخراط المرأة في مشروع التحديث السياسي الوطني، لتكون جزءاً فاعلاً وشريكاً أساسياً في صنع القرار.
