في انتصار بارز لقطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة، أصدرت محكمة فدرالية حكماً بإلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، القاضي بقطع تمويل ضخم بقيمة 2.6 مليار دولار كان موجهاً للأبحاث في جامعة هارفارد. واعتبرت القاضية أن القرار يرقى إلى مستوى “الانتقام غير القانوني”، في سابقة تعكس التوتر بين الإدارة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية.
حكم قضائي يعزز استقلال الجامعات
القاضية أليسون بوروز من المحكمة الجزئية الأمريكية أصدرت حكمها لصالح جامعة هارفارد، إحدى أعرق جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League). وأكدت في حيثياتها أن التخفيضات التي فرضتها إدارة ترمب كانت بمثابة عقاب سياسي بسبب رفض الجامعة الانصياع لمطالب البيت الأبيض بتغيير سياساتها الأكاديمية والإدارية.
ويمثل الحكم محطة حاسمة في صراع طويل بين الإدارة الجمهورية والجامعات الأمريكية الكبرى، التي اتهمت ترمب بمحاولة إخضاعها لأجندته السياسية.
أداة ضغط غير مسبوقة
سعت إدارة ترمب إلى استخدام سلاح سحب التمويل الفيدرالي كوسيلة ضغط لإجبار الجامعات على الامتثال لسياسات البيت الأبيض.
- هددت الإدارة بتجميد 2.2 مليار دولار إضافية من منح وعقود جامعة هارفارد.
- لوّحت بإلغاء قدرتها على استضافة الطلاب الدوليين.
- برر ترمب هذه الإجراءات خلال حملته الانتخابية بالقول إن بعض الجامعات “تروّج لنظرية العرق النقدية، وجنون المتحولين جنسياً، ومحتوى سياسي وجنسي غير مناسب”.
الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تزيد التوتر
اشتد الضغط على الجامعات بعد اندلاع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين تزامناً مع الحرب على غزة العام الماضي.
- استُدعي العديد من رؤساء الجامعات لجلسات استماع في الكونغرس بخصوص مزاعم “معاداة السامية”.
- اتهم ترمب ومسؤولون جمهوريون المحتجين بأنهم “مؤيدون لحماس”.
- لجأت الإدارة إلى استخدام صلاحيات الهجرة لإلغاء تأشيرات ما يقارب 1000 طالب دولي منذ مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى اعتقال بعضهم أو ترحيلهم، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.
الخلاصة
جاء الحكم القضائي الأخير ليعزز مبدأ استقلال الجامعات وحرية التعليم في الولايات المتحدة، وليضع حداً لمحاولة استخدام التمويل الفيدرالي كأداة ضغط سياسي. كما يفتح الباب أمام الجامعات الأمريكية الكبرى لمواصلة دورها البحثي والتعليمي بعيداً عن القيود الحكومية ذات الطابع الانتقامي.
