شهد قطاع الإنشاءات والنشاط العمراني في المملكة انتعاشاً ملحوظاً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2025، حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عن ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 12.3%. وقد سجلت المساحات المرخصة إجمالياً بلغ 8.2 مليون متر مربع، مقارنة بـ 7.3 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس حركة تصحيحية ونمواً في الاستثمار العقاري.
قفزة شهرية وزيادة في عدد الرخص
وعلى صعيد أعداد الرخص، أظهر التقرير الشهري ارتفاعاً في إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة ليصل إلى 20,750 رخصة حتى نهاية تشرين الأول، مسجلاً نمواً بنسبة 5.7% مقارنة بـ 19,629 رخصة في العام السابق. ومن اللافت للنظر الزخم الكبير الذي شهده شهر تشرين الأول (أكتوبر) تحديداً، حيث قفزت المساحات المرخصة من 740 ألف متر مربع في شهر أيلول إلى 1.018 مليون متر مربع في تشرين الأول، محققة بذلك نمواً شهرياً كبيراً بلغت نسبته 37.6%.
نمو لافت في “غير السكني” وسيطرة السكني
وفي تحليل لطبيعة الاستخدامات، حافظت الأغراض السكنية على حصة الأسد، حيث شكلت ما نسبته 77% من إجمالي المساحات المرخصة، بمساحة بلغت 6.33 مليون متر مربع، وبزيادة سنوية مقدارها 8.8%. وفي المقابل، شهدت الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية (التجارية والصناعية وغيرها) طفرة نوعية في النمو بلغت 30.8%، لتصل مساحتها إلى 1.87 مليون متر مربع، مستحوذة على نسبة 23% من الإجمالي، وهو مؤشر قد يدل على توسع في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
تباين إقليمي وحصة الفرد
جغرافياً، أظهرت البيانات تركزاً واضحاً للنشاط العمراني في إقليم الوسط، الذي استحوذ منفرداً على 72% من إجمالي مساحات البناء في المملكة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.8%. في المقابل، شهد إقليما الشمال والجنوب تراجعاً في النشاط؛ حيث انخفضت حصة إقليم الشمال بنسبة 12.3% لتشكل 20% من الإجمالي، بينما تراجعت حصة إقليم الجنوب بنسبة 18.4% لتقتصر على 8% فقط.
أما فيما يتعلق بنصيب الفرد من المساحات السكنية الجديدة، فقد تصدرت محافظة العاصمة القائمة بنسبة 13.3% وبمساحة 0.726 متر مربع لكل فرد، بينما سجلت محافظة الزرقاء النسبة الأقل بواقع 4.7% وبمساحة 0.256 متر مربع للفرد.
الأبنية الجديدة تقود المشهد
وعلى صعيد حالة البناء، شكلت التراخيص الممنوحة للأبنية الجديدة والإضافات النسبة الأكبر بواقع 65.9% من الإجمالي، بمساحة بلغت نحو 5.4 مليون متر مربع، محققة نمواً بنسبة 17.4% مقارنة بالعام الماضي. في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة النسبة المتبقية والبالغة 34.1%.
