أظهر أستاذ النظرية السياسية، الدكتور محمد أبو رمان، تفاؤلاً ملحوظاً بخصوص ما يحمله العام المقبل، مستنداً في رؤيته الإيجابية إلى حزمة المشاريع الكبرى التي وضعت الحكومة مخططاتها التنفيذية لعام 2026.
مشاريع استراتيجية ونقلة نوعية
واستعرض أبو رمان مجموعة من المشاريع الحيوية التي يُعول عليها لإحداث فارق حقيقي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني ومشروع غاز الريشة، بالإضافة إلى مدينة عمرة ومشروع سكة حديد العقبة – معان. وأشار إلى أن هذه المشاريع مجتمعة ستحقق نقلة نوعية في مسار الاقتصاد الأردني.
وعلى الصعيد السياسي، نوه أبو رمان إلى التطور الكبير في صناعة السياسات المحلية، مشيداً بقدرة الحكومة على الفصل بين الملفين الداخلي والخارجي عند صياغة قراراتها.
المشهد الانتخابي ومستقبل البرلمان
وأوضح المحلل السياسي أن الأردنيين يترقبون في عام 2026 إجراء انتخابات محلية ستتم وفقاً لقانون انتخاب جديد. وفي سياق متصل، فند أبو رمان التحليلات المتداولة في بعض الأوساط السياسية حول حل مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الفكرة غير صحيحة ولا داعي لمناقشتها.
وأشار إلى أن وجود مجلس النواب يصب في مصلحة الدولة، وأن البرامج الهيكلية والداخلية للأحزاب تشهد تطوراً مستمراً، مما يعكس تطوراً في العمل النيابي والحزبي تحت قبة البرلمان.
الاستقرار الحكومي وتحديات المرحلة
وحول الأحاديث الدائرة في الصالونات السياسية بشأن نية رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري في المدى المنظور، أكد أبو رمان أنه لن يكون هناك أي تعديل وزاري في الوقت الراهن، وذلك وفق العقلية التي يعمل بها رئيس الوزراء القائمة على الحاجة الفعلية للتعديل وليس الرضوخ للضغط الإعلامي.
وعن التحديات التي تواجه البلاد، صرح أبو رمان بأن “البطالة” ستبقى المؤرق الأكبر والتحدي الأبرز في قائمة هموم الأردنيين.
رؤى التحديث وتمكين الشباب
من جانبه، قال مدير البرامج في معهد السياسة والمجتمع، حسين الصرايرة، إن رؤى التحديث الثلاث التي أطلقها جلالة الملك تؤسس لصناعة التفاؤل والتمكين الشبابي على كافة الأصعدة. وأكد الصرايرة أن هذه الرؤى تشير بوضوح إلى أن المؤسسة الرسمية بجميع مستوياتها باتت تسمع الشباب بصورة أكثر وضوحاً.
واختتم الصرايرة حديثه بالتأكيد على ضرورة إعطاء الوقت الكافي لأي مشروع سياسي أو اقتصادي، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون الشباب والمرأة أكثر ذكاءً في بناء سقف التوقعات، لتكون أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ.
