تم اليوم تدشين مشروع نقل مياه الحلابات، أحد المشاريع الحيوية في البنية التحتية المائية بالأردن، تحت رعاية وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، وبحضور روهيت نيبال، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عمّان، وهو المشروع الذي يأتي بدعم وتمويل من الحكومة الأميركية ضمن إطار الشراكة المستمرة بين البلدين.
شارك في حفل الافتتاح عدد من الشخصيات الرسمية من بينها أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا) المهندس محمد العوران، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع المياه.
مشروع استراتيجي يعزز الأمن المائي
يهدف المشروع إلى دعم التزويد المائي في محافظتي عمّان والزرقاء، وتلبية الطلب المتزايد على المياه، باستثمار إجمالي بلغ 50 مليون دولار أميركي. ويأتي المشروع كجزء من الخطة الاستراتيجية الوطنية للمياه، التي تركز على تحسين الكفاءة، وتوسيع القدرات التشغيلية، وخفض الفاقد المائي.
وقال المهندس رائد أبو السعود:
“هذا المشروع لا يُعد مجرد مجموعة من الآبار، بل هو دليل واضح على عزم الأردن في مواجهة تحدياته المائية من خلال الابتكار، والشراكات الدولية، والالتزام القوي بتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.”
من جانبه، أكد روهيت نيبال التزام بلاده بدعم الأردن، قائلًا:
“سنواصل معًا العمل على تقليل الفاقد المائي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز أمن الأردن المائي.”
25 بئرًا و30 مليون متر مكعب سنويًا
المشروع تضمن تأهيل وحفر وتطوير 25 بئراً في حوض آبار الحلابات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون متر مكعب سنويًا. وستسهم هذه الكمية في تأمين احتياجات نحو 820 ألف مواطن في عمّان والزرقاء، إلى جانب تغطية أجزاء أخرى من المملكة، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الموارد المائية.
وأكد الوزير أبو السعود أن العمل جارٍ لتأمين مصادر جديدة للمياه، ورفع كفاءة التشغيل، بما ينعكس إيجابًا على تحسين التزويد في معظم مناطق المملكة.
تنفيذ خلال 8 أشهر فقط
المشروع، الذي تولت تنفيذه شركة حسين عطية للمقاولات، تم إنجازه خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز ثمانية أشهر، ما يعكس جاهزية القطاع المائي الأردني في التعامل مع التحديات الطارئة بسرعة وكفاءة.
ويُعد هذا المشروع نموذجًا ناجحًا للاستجابة السريعة لتحديات شح المياه، حيث أثبتت التجربة أهمية الشراكات الدولية، لاسيما مع الحكومة الأميركية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة في تعزيز الأمن المائي الوطني.
