كشفت مصادر صحفية عبرية أن جلالة الملك عبدالله الثاني قد امتنع عن تلبية طلب لعقد قمة أو اجتماع ثنائي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
محاولات متكررة واشتراطات أردنية صارمة
وبينت المصادر ذاتها أن الجهات المعنية في مكتب نتنياهو سعت مراراً وتكراراً لترتيب هذا اللقاء مع العاهل الأردني، إلا أن جميع هذه المحاولات اصطدمت برفض قاطع من العاصمة عمان. وفي هذا السياق، ربط الأردن مجرد التفكير في هذا الطلب بتنفيذ مجموعة من الاشتراطات الجوهرية التي تمس صلب القضية الفلسطينية.
ولمزيد من التوضيح، تضمنت المطالب والشروط الأردنية عدة ركائز أساسية يجب الاستجابة لها، وأبرزها:
- تقديم ضمانات وتوضيحات صريحة ومحددة حول مسار تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة.
- الوقف التام والامتناع عن أي مخططات تهدف إلى ترحيل أو تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم.
- احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحفاظ عليه.
- الالتزام الكامل ببنود اتفاقيات المياه المبرمة بين الطرفين.
إحباط المساعي الدبلوماسية الإسرائيلية
وفي ختام تقاريرها، شددت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن الموقف الأردني الصارم والرافض لعقد هذا اللقاء، قد وجه ضربة قوية لمساعي نتنياهو وأحبط محاولاته الرامية إلى تسجيل أي اختراق أو انتصار دبلوماسي على هذا الصعيد.
