أبرز تقرير أمريكي أن بيئة الاستثمار في الأردن شهدت “تحسناً ملحوظاً” خلال العامين الماضيين، رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على التجارة وثقة المستثمرين، حيث حافظت المملكة على جاذبيتها الاستثمارية واستمر نموها الاقتصادي مدعوماً بإصلاحات هيكلية وسياسات حكومية تستهدف تحسين بيئة الأعمال.
ووفقاً لتقرير “مناخ الاستثمار في الأردن لعام 2025” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، جذب الأردن في 2024 ما قيمته 1.6 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحقق نمواً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%.
وفيما أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الأردني، رفعت وكالتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” النظرة المستقبلية للاقتصاد بناءً على الانضباط المالي وجهود التنويع واستمرار تدفق الاستثمارات.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الأردن على تجاوز التحديات الإقليمية والحفاظ على موقعه كوجهة استثمارية جذابة في المنطقة.
رؤية التحديث الاقتصادي: الإطار الرئيسي للتحول يرتكز التحول الاقتصادي الأردني على “رؤية التحديث الاقتصادي” كإطار شامل لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وهي خطة ملكية تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات وخلق مليون فرصة عمل خلال عقد، مع توجيه الاستثمار نحو قطاعات متنوعة تشمل صناعة الأفلام، والصناعات عالية القيمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والسياحة، وصناعة الألبسة، والعقارات، والتعدين، والكيماويات، والزراعة، والخدمات اللوجستية.
الاتفاقيات التجارية والكفاءات المحلية يمنح تعدد اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن – وأبرزها الاتفاقية مع الولايات المتحدة – ميزة تنافسية للمصنعين الراغبين في الوصول إلى أسواق واسعة برسوم أقل، بينما تشكل الكفاءات الأردنية المتعلمة والمتبحرة في اللغة الإنجليزية، خاصة في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، عاملاً إضافياً لجذب الاستثمارات في التكنولوجيا والخدمات المهنية.
الإصلاحات الحكومية الأخيرة منذ تعيين جعفر حسان رئيساً للوزراء في سبتمبر 2024، تبنت الحكومة نهجاً أكثر فعالية لتسريع الاستثمار ومتابعة المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة حديد العقبة-الشيدية، وتجديد امتياز محطة حاويات العقبة، ومشروع “مرسى زايد”، وإنشاء مصنع لحمض الفوسفوريك.
وتراهن عمّان على تبسيط الإجراءات، وتخفيف القيود، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والطاقة والمياه والنقل، رغم التحديات مثل البيروقراطية وارتفاع كلف الطاقة وشح المياه، التي تؤثر على ثقة المستثمرين، إلا أن الإصلاحات الجارية تستهدف تقليص آثارها.
القيود والانفتاح يقر التقرير بأن السياسة العامة تدعم الاستثمار الأجنبي وتعامله معاملة شبه متساوية مع المحلي، مع قيود لحماية الأمن الوطني ودعم الأنشطة المحلية.
يسمح الإطار القانوني للمستثمرين الأمريكيين بالاحتفاظ بملكية كاملة في معظم القطاعات بموجب المعاهدة الثنائية والاتفاقية التجارية، مع استثناءات في الطيران والدفاع والسياحة والنقل والإعلام والترفيه.
ويسمح القانون بملكية أو إيجار العقار للأجانب لأغراض الاستثمار ومسكن واحد شخصي، وفق مبدأ المعاملة بالمثل وموافقات الجهات المختصة، مع شرط تطوير الأرض خلال خمس سنوات.
في فبراير 2025، خففت الحكومة متطلبات الإقامة للمستثمرين بإلغاء شرط إيداع 10 آلاف دينار لمالكي العقارات المقيمين أكثر من عامين.
الإجراءات الإدارية وتبسيطها تتولى وزارة الاستثمار دور “النافذة الواحدة الشاملة” لتقديم الخدمات وتسريع التسجيل والترخيص وحل المعيقات عبر آلية شكاوى إلكترونية.
يُلزم القانون الجهات الرسمية بالبت في معاملات التسجيل خلال 15 يوماً عمل، وإلا تعتبر الموافقة تلقائية، مع متوسط عملي في 2023 بلغ سبعة أيام.
وفي 2024، أطلقت الحكومة حزمة تبسيط تشمل حوافز وإعفاءات وأتمتة التسجيل، وربط الإجراءات مع الجمارك وضريبة الدخل، وإطلاق منصة “استثمر في الأردن” لعرض الفرص، مع خطة مرحلية تبدأ في مايو 2025.
وفي يناير 2025، نفذت سلطة العقبة الخاصة تعديلات لتعزيز الاستثمار والاستدامة، بما في ذلك تعديل سياسات استخدام الأراضي لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتنظيمات لمحطة وقود في الساحل الجنوبي.
الاتفاقيات الدولية يستند الأردن إلى شبكة واسعة: معاهدات استثمار ثنائية مع 57 دولة، واتفاقيات تجارة مع الولايات المتحدة و”غافتا” و”إيفتا” وسنغافورة وكندا، وإطار اقتصادي مع تركيا بعد تعليق الاتفاقية في 2018.
الحوافز الاستثمارية يوفر القانون إعفاءات جمركية وضريبية على الأصول الثابتة ومدخلات الإنتاج، وتخفيضات للدخل للمشاريع في المناطق الأقل نمواً أو التي توظف 250 أردنياً فما فوق لمدة خمس سنوات، مع إمكان منح حوافز إضافية بقرار مجلس الوزراء مثل تسعير تفضيلي لأراضي الخزانة ودعم الطاقة والمياه وخصومات للبنية التحتية.
وفي تكنولوجيا المعلومات، تشمل الحوافز إعفاء دخل صادرات الخدمات حتى 2033، وضريبة 5% للأنشطة المحلية، وإعفاءات مبيعات وجمارك، وإعفاء أرباح رأس المال للشركات الناشئة.
وتصنيف المناطق التنموية (A/B/C) يقدم حوافز متفاوتة للمناطق الأقل نمواً، مع توفير المدن الصناعية التسع بنية تحتية وتخفيضات واسعة.
المناطق الحرة والعقبة تدير الدولة ست مناطق حرة عامة وأكثر من 37 خاصة خارج الاختصاص الجمركي، بينما تحتفظ العقبة بضرائب مخفضة (دخل 5%) وتسهيلات جمركية موحدة منذ 2021.
وفي نوفمبر 2024، أقرت الحكومة حوافز لمشاريع صناعية في الكرك والطفيلة: تخفيضات كهرباء 25-80%، دعم 50% لسداد حاويات التصدير، خصم 20% على الأراضي، وتسهيلات سداد.
القطاع المالي يوصف القطاع المالي بأنه منفتح ومرن، بدون سقوف لملكية الأجانب في بورصة عمّان (48% ملكية غير أردنية في فبراير 2025)، مع إشراف البنك المركزي على 20 بنكاً بأصول 99 مليار دولار في 2024، وملاءة عالية وسيولة مرتفعة وربحية مستقرة وتعثر 5.6%.
الدينار مرتبط بالدولار منذ 1995 (1 دينار = 1.41 دولار)، مع حرية تحويل الأرباح، وعدم وجود صندوق ثروة سيادي رغم الإطار القانوني.
سوق العمل 1.8 مليون مشتغل فوق 15 عاماً، 460 ألف عاطل، مشاركة 33.2%، بطالة 21.4% في 2024، قوة عمل 3.3 مليون (تقدير أممي).
العمالة غير الرسمية تهيمن في الزراعة والخدمة المنزلية (41% من القوة، 15% من الناتج)، مع 39% غير أردنيين من السكان.
حصص توطين و28 مهنة مغلقة، حد أقصى 25% عمالة أجنبية (40% إذا عدم توافر أردنيين).
الأجر الأدنى 290 ديناراً (مراجعة ديسمبر 2027)، اتفاق ألبسة 230 ديناراً.
الدعم الأمريكي محفظة وكالة التنمية الأمريكية 471 مليون دولار لمشاريع في الطاقة والمياه وضمانات للشركات الصغيرة.
قروض حديثة: 14 مليون دولار لمركز “العقبة الرقمي”، 10 ملايين لـ”NEF UK” لدعم اللاجئين، 5 ملايين لـ”L i w w a” للشركات الصغيرة.
الأردن “مرشح ممتاز” لمزيد من البرامج، مع قائمة مشاريع لدى وزارة الاستثمار وانفتاح على ترتيبات تفضيلية مرتبطة بفرص تصدير أمريكية.
الخلاصة البيئة الاستثمارية في الأردن عنصر أساسي للنمو وخلق فرص العمل، مدعومة بإصلاحات قانونية وتنظيمية، حوافز انتقائية، اتفاقيات دولية، قطاع مالي قوي، وحماية متزايدة للملكية والبيانات، مع التعامل الفعال مع التحديات.
