تقرير أممي: وادي الأردن يواجه تحديات بيئية ومناخية خطيرة

كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن وجود تهديدات متكررة وخطيرة تطال منطقة وادي نهر الأردن والهضبة المرتفعة المجاورة له، أبرزها تدهور المراعي، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وفقدان الموائل البيئية، ما ينذر بتداعيات واسعة على الأمن البيئي والاقتصادي في المملكة.

ندرة الأراضي والموارد المائية

وبيّن التقرير أن الضغط الأساسي على النظام البيئي في الأردن يعود إلى ندرة الأراضي الصالحة للإنتاج، حيث تغلب الطبيعة الصحراوية على نحو 90% من أراضي المملكة، مع شح كبير في الموارد المائية، الأمر الذي يدفع إلى تكثيف الأنشطة الزراعية والرعوية في وادي الأردن والمناطق المرتفعة المحيطة به.

كما أشار إلى أن الزحف العمراني السريع، والآثار المرتبطة بتغير المناخ، ومنها موجات الجفاف المتكررة، ساهمت بشكل مباشر في تدهور الأراضي الزراعية والمراعي، إلى جانب الأضرار التي تسببها الحراثة باستخدام المعدات الثقيلة، والتي تسرّع من تآكل التربة وانخفاض الإنتاجية الزراعية.

دعوة لتوسيع الحلول الطبيعية

شدد التقرير على ضرورة توسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة كوسيلة فعّالة لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن الخطة الوطنية للتكيف ووثيقة المساهمة المحددة وطنيًا تدعمان هذا التوجه، بهدف تعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وتُعد منطقة وادي الأردن من المناطق ذات الأولوية العالية لتطبيق هذه الحلول، لما تتمتع به من تنوع بيئي كبير يشمل السهول، المستنقعات، والبحيرات، إلى جانب غطاء نباتي متنوّع كالنخيل، الصفصاف، والقصب، وحيوانات تتكيّف مع المناخ الجاف مثل الزواحف، الطيور، والقوارض.

ضغوط متراكمة على المنطقة

ورغم الجهود المبذولة، لا يزال الأردن، كغيره من الدول، يعاني من صعوبات في الوفاء بالتزاماته الدولية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي، بحسب التقرير، الذي شدد على أهمية دمج الحلول الطبيعية مع النهج التقليدية لتحقيق تكامل أفضل بين قضايا المناخ والبيئة.

كما أشار التقرير إلى تقصير سابق في فهم العلاقة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، مما أدى إلى فصل في التخطيط والسياسات، وتقليل فرص الاستفادة من التآزر والمنافع المتبادلة بين المجالين.

حلول محلية وتجارب ناجحة

ولفت التقرير إلى أن الأردن لديه تاريخ طويل في تطبيق الحلول الطبيعية، مثل نهج “الحِمى”، الذي تم استخدامه بنجاح في حوض نهر الزرقاء ضمن الاستراتيجية الوطنية للمراعي (2014)، وأسهم في تحقيق فوائد بيئية ومجتمعية عديدة، منها عزل الكربون بفعالية وكفاءة اقتصادية.

وتشمل التدابير المقترحة أيضًا تحسين إدارة المراعي والغابات والزراعة الحراجية، ومنع التحطيب الجائر، وحماية مستجمعات المياه، والاستفادة من المنتجات الحرجية غير الخشبية.

توصيات استراتيجية

أوصى التقرير بعدد من الإجراءات لتوسيع وتوطين الحلول القائمة على الطبيعة:

• تكييف النُهج العالمية مع السياق المحلي وفق احتياجات كل منطقة.
• إنشاء منصة إقليمية مفتوحة لتبادل المعرفة والخبرات بين دول المنطقة.
• تعزيز استخدام تقنيات التحليل الجغرافي المكاني مثل الاستشعار عن بُعد لتقييم وتوجيه التدخلات البيئية.
• دمج الخبرات المكتسبة ضمن خطط التنمية الوطنية والسياسات البيئية.

وأكد التقرير أن مواجهة التهديد المزدوج المتمثل في فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ يتطلب نهجًا متكاملًا يضع الأفراد والطبيعة في صميم العمل المناخي، بما يحقق الاستدامة والعدالة البيئية على المدى الطويل.