عقدت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، جلسة نقاشية موسعة لتسليط الضوء على الواقع المائي الراهن في المملكة، ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للمياه، بالإضافة إلى الخطة التنفيذية التي وضعتها وزارة المياه والري للمرحلة القادمة.
وشهد الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين حضور نخبة من المسؤولين المعنيين، وهم:
- أمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد.
- أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة.
- أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة.
أبرز محاور النقاش وتوصيات “الأعيان” واستهل العين الزعبي حديثه بالإشارة إلى أن الاجتماع ركز على عدة ملفات جوهرية، جاء في مقدمتها:
- آخر مستجدات “مشروع الناقل الوطني”.
- تقييم أوضاع سد الكرامة.
- آليات التعامل مع ملف الآبار المخالفة.
وشدد الزعبي على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان أمن مائي مستدام والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وفيما يتعلق بملف الآبار غير المرخصة، أشار إلى أهمية اجتراح حلول جذرية، منوهاً بأن المسؤولية مشتركة بين الوزارة والمزارعين عبر الالتزام بالتشريعات.
كما قدم الزعبي مجموعة من المطالب والتوصيات، أبرزها:
- الإسراع في إجراءات طرح عطاء مشروع الناقل الوطني.
- بناء قاعدة بيانات موحدة وشاملة للقطاع المائي.
- تسريع تنفيذ استراتيجية قطاع المياه.
- استغلال الآبار المغلقة عبر خيارات قانونية بديلة مثل “الاستئجار” عوضاً عن الهدم والردم.
- تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
استراتيجيات الوزارة والرقابة بالأقمار الصناعية تخلل الاجتماع استعراض شامل لواقع الموارد المائية في الأردن وحجم التحديات الناجمة عن شح المصادر مقابل ارتفاع الطلب. كما تم بحث الجهود الحكومية لرفع كفاءة الإدارة المائية، وتحسين تزويد المحافظات، ومتابعة سير العمل في المشاريع الكبرى مثل التحلية، شبكات النقل، الحصاد المائي، ومبادرات الاستدامة.
من جانبه، أوضح الدكتور جهاد المحاميد الخطوات الجديدة للوزارة، والتي تشمل:
- إعداد نموذج حديث لضبط الآبار المخالفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة لضمان توافقه مع القانون، تزامناً مع تدريب الكوادر الرقابية.
- استخدام صور الأقمار الصناعية بصفة دورية لرصد المخالفات والتعديات.
- الاستمرار في سياسة ردم الآبار المخالفة، مع دراسة بدائل قانونية تتيح الاستفادة منها.
وادي الأردن وسلطة المياه: تحديات وحلول بدوره، أكد المهندس هشام الحيصة التزام سلطة وادي الأردن بالتعليمات الناظمة لقيم إيجار الوحدات الزراعية، مشيراً إلى تحديات تواجههم مثل تعدد الجهات المشرفة على الاستخدامات الزراعية، وتنامي ظاهرة البناء غير القانوني على الأراضي.
واستعرض الحيصة جهود السلطة في دعم القطاع الزراعي من خلال:
- برامج لمساندة المزارعين في التحول نحو الطاقة الشمسية.
- توفير الإرشاد الفني لتعزيز الثقافة الزراعية.
- العمل على تنويع الأصناف الزراعية وتحسين أساليب الري.
وفي ختام الاجتماع، بيّن المهندس سفيان البطاينة أن سلطة المياه تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مصادر المياه وخطوط التوزيع، بهدف وقف الاعتداءات وضمان وصول المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة.
وأكد أن هذه الحملات تجري بتنسيق عالٍ مع الجهات الأمنية والرقابية، وتشمل جولات ميدانية مفاجئة ورصداً مستمراً باستخدام أنظمة حديثة، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي حول ضرورة الحفاظ على الموارد المائية.
