ارتفع حجم الالتزامات التمويلية للبنك الدولي للأردن بنحو 102.2% خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حيث بلغ حجم التمويلات التي أعلن البنك الدولي التزامه بها نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 542 مليون دينار في الربع الأول من 2024، بحسب بيانات نقلتها صحيفة “الغد”.
المشروعات الرئيسية الممولة
تشمل المشروعات التي أعلن البنك الدولي تمويلها خلال الربع الأول من 2025 أربعة مشاريع رئيسية تهدف إلى:
- تنمية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة.
- تعزيز أمن الطاقة.
- تطوير برامج الحماية الاجتماعية.
يتم تمويل هذه المشاريع على شكل قروض ميسرة تُصرف على مدى 2 إلى 5 سنوات.
مشاريع البنك الدولي في الأردن خلال العام الماضي
بلغ عدد المشاريع التي تم الالتزام بتمويلها في 2024 أربعة مشاريع بكلفة إجمالية وصلت إلى 1.235 مليار دولار، تم صرف نحو 44.7% منها بما يعادل 553.8 مليون دولار.
أبرز المشروعات الجديدة
- تمديد مشروع كفاءة قطاع الكهرباء: في 7 نيسان 2025، وافق البنك الدولي على ضخ 250 مليون دولار إضافية لتمديد المرحلة الأولى من مشروع كفاءة قطاع الكهرباء حتى 2027، بهدف تقليل خسائر شركة الكهرباء بمبلغ 614 مليون دولار وجذب استثمارات في مشاريع الطاقة الخضراء، مع ضمان استقرار الإمداد الكهربائي للمنازل والشركات. بدأ المشروع في 2023 بتمويل 500 مليون دولار بهدف خفض خسائر القطاع بأكثر من مليار دولار ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31% بحلول 2030.
- مشروع الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة: بتاريخ 31 آذار 2025، أعلن البنك الدولي تمويل هذا المشروع بـ400 مليون دولار على مدى 5 سنوات من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن وزيادة قدرتها على الاستجابة للأزمات الاقتصادية والمناخية والصحية والاجتماعية.
- صندوق تنمية القدرات التنافسية والنمو: بمبلغ 400 مليون دولار على مدى عامين، يهدف إلى دعم سياسات التنمية الاقتصادية في الأردن، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل.
- صندوق الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0): تمويل بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي، من المتوقع أن يحفز نحو 150 مليون دولار إضافية من استثمارات القطاع الخاص خلال خمس سنوات. يركز الصندوق على دعم تمويل الأسهم للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية بهدف تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
