أعلنت هيئة تنظيم النقل البري أن مجلس الوزراء وافق على توحيد تعرفة سيارات التاكسي الأصفر في كافة محافظات الأردن، لتصبح مطابقة للأجور المعمول بها داخل حدود أمانة عمّان الكبرى، وذلك بهدف دعم مشغلي التاكسي الأصفر وتحقيق عدالة تسعيرية بين المحافظات.
وأكدت الدكتورة عبلة وشاح، الناطقة الإعلامية باسم الهيئة، أن القرار يهدف إلى عدم رفع تكلفة النقل على المواطنين، خاصة في ظل اعتماد الكثير منهم على وسائل النقل العام، مشيرة إلى أن تفاصيل آلية التنفيذ ستُعلن قريبًا بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشاغل المختصة لتعديل فتحة العدّاد.
دعم مالي لوسائط النقل العام بدل فرق أسعار المحروقات
وبيّنت وشاح أن الهيئة لم تقم برفع أجور النقل العام، بل فضّلت، بدعم حكومي قيمته 4.1 مليون دينار، تقديم دعم مباشر لمشغلي وسائط النقل العام، ويشمل:
- 170 دينارًا شهريًا لكل حافلة كبيرة تعمل على الخطوط الخارجية
- 100 دينار شهريًا لكل حافلة متوسطة على الخطوط الداخلية والخارجية
- 60 دينارًا شهريًا لكل سيارة سرفيس
ويأتي هذا الدعم ضمن سياسة حكومية تهدف إلى امتصاص أثر ارتفاع أسعار المحروقات، والحفاظ على أجور نقل عادلة ومتاحة للجميع.
إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري
وفي إطار تطوير أداء الهيئة، أشارت وشاح إلى قرار مجلس الوزراء بدراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم قطاع النقل البري، من خلال استحداث مجلس مفوضين بدلاً من مجلس الإدارة الحالي، وهو نموذج معمول به سابقًا في الأردن مثل هيئة تنظيم الطيران المدني.
وسيتضمن الهيكل المقترح تقسيم المهام وفق تخصصات تشمل:
- مفوض نقل الركاب
- مفوض نقل البضائع
- مفوض النقل السككي
- مفوض النقل المتخصص (مثل النقل المدرسي، الجامعي، السياحي، والتطبيقي)
وأكدت أن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز كفاءة الخدمات، وحوكمة قطاع النقل، وضمان استقلالية الهيئة، مشددة على أن هذه الدراسة تتم بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل.
وختمت وشاح بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات ما زالت قيد الدراسة، وتتطلب تعديلًا في بعض القوانين والتشريعات القائمة لضمان تطبيقها الفعّال وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.