أثار توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اتفاقية امتياز مع شركة “وادي عربة للمعادن” لاستخراج الذهب والمعادن الأخرى في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة موجة من الانتقادات، بعد الكشف عن أن الشركة حديثة التأسيس ولا تمتلك أي سجل سابق في مجال التعدين، في الوقت الذي مُنحت فيه حق الامتياز لمدة 30 عاماً على مساحة تبلغ 48 ألف دونم.
خلفية التأسيس ورأس المال
تأسست الشركة في نيسان الماضي، أي قبل شهرين فقط من توقيع الاتفاقية، برأسمال مسجل 10 آلاف دينار أردني، بينما يمتلك مستثمرون أجانب من ماليزيا وروسيا ودومينيكا نحو 65% من أسهمها. كما تُظهر الوثائق أن قيمة المساهمات الأجنبية لا تتجاوز 7 آلاف دينار، ما دفع خبراء للتشكيك بجدية المشروع وجدواه الاقتصادي.
شكوك ومخاوف
الجدل لم يتوقف عند رأس المال، بل امتد إلى بنية الاتفاقية، إذ تحصل الشركة على 51% من الأرباح الصافية بعد خصم التكاليف، وهو ما يثير قلق مراقبين من صعوبة تتبع الربحية الفعلية في ظل غياب رقابة مالية قوية.
وتأتي هذه الخطوة وسط تجارب سابقة غير ناجحة، مثل امتياز التنقيب عن النفط في منطقة اللجون، الذي مُنح أيضاً لشركة حديثة التأسيس قبل عامين دون تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الآن.
كذلك أثارت التساؤلات تصريحات سابقة لوزارة الطاقة تحدثت عن وجود 30 مليون طن من خامات النحاس في المنطقة، بقيمة سوقية قد تتجاوز 300 مليار دولار وفق أسعار النحاس الحالية.
موقف وزارة الطاقة: تعزيز الاستثمار ضمن رؤية التحديث
دافعت وزارة الطاقة عن الاتفاقية، مؤكدة أنها تأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين.
وقالت الوزارة في بيان:
“الاتفاقيات تُبرم وفق معايير فنية ومالية تضمن الجدية، وتشترط تقديم خطط تفصيلية وكفالات مالية غير مشروطة، إلى جانب وجود شريك فني عالمي بخبرة مثبتة.”
وأشارت إلى أن الشركة ملزمة بإنجاز دراسة جدوى اقتصادية شاملة، وتحويل نفسها إلى شركة مساهمة عامة خلال عامين، وطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالي الأردني لضمان الشفافية وإشراك المواطنين في العوائد.
رد شركة وادي عربة: “اتهامات مضللة”
بدورها، ردت شركة وادي عربة للمعادن في بيان صحفي ووصفت ما يُتداول بـ “المعلومات المضللة”، مؤكدة أن تأسيسها جاء بدعم من رجال أعمال لديهم استثمارات تفوق 200 مليون دولار في دول مثل ماليزيا وتركيا ومصر.
وأضافت الشركة أن أعمالها تأتي مكملة لما قامت به شركة “Solvest” التركية، التي أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار خلال ثلاث سنوات على الاستكشاف الجيولوجي والدراسات الفنية بالمنطقة، وأثبتت وجود تركيزات من النحاس تتراوح بين 0.4% و0.5%، بالإضافة إلى مؤشرات واعدة لتمعدن الذهب.
كما أشارت إلى أنها أودعت كفالة حسن تنفيذ بقيمة 730 ألف دولار، وتعهدت برفع رأسمالها إلى 7.5 مليون دولار خلال هذا العام، مع خطط لطرح 49% من أسهمها للاكتتاب عقب استكمال دراسة الجدوى، إلى جانب إنشاء مصنع تجريبي لإنتاج النحاس بطاقة 1000 طن سنوياً.
مطالبات بالشفافية ونشر تفاصيل الاتفاقية
رغم التوضيحات الحكومية وبيانات الشركة، لا تزال المطالبات البرلمانية والشعبية قائمة لنشر تفاصيل الاتفاقية بالكامل والتحقيق في آلية منح الامتياز.
كما يدعو مراقبون إلى إعادة النظر في منح الامتيازات لشركات حديثة العهد، بهدف حماية الثروات الوطنية وضمان إدارتها بشفافية بما يعود بالفائدة الاقتصادية على الدولة والمجتمعات المحلية.
