ناقش مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عُقدت الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، آليات استمرارية عمل البلديات في المملكة وضمان أدائها بكفاءة عالية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
في سياق تحديث الإدارة المحلية:
تأتي هذه النقاشات على خلفية قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات الذي أُعلن عنه الأحد الماضي، وذلك تمهيدًا لتعديل وتحديث التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، في إطار استكمال مسار التحديث السياسي، والذي يشمل إعادة بناء منظومة العمل البلدي والمحلي بشكل شامل.
عرض وزاري وتوجيهات واضحة:
قدّم وزير الإدارة المحلية وليد المصري إيجازًا حول:
طبيعة عمل اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها عقب حل المجالس.
المهام الموكلة إليها وآليات متابعتها.
أساليب التقييم المستمر لأدائها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المجلس على ضرورة قيام هذه اللجان بمهامها بكفاءة، مع التنسيق التام مع الجهات ذات العلاقة لضمان:
تحسين مستوى الخدمات البلدية.
تعزيز الحوكمة في عمل البلديات.
تطوير البنية التحتية.
مواصلة أتمتة الخدمات وتنفيذ المشاريع الحيوية ضمن الجداول الزمنية المحددة.
دعوة لتعزيز الحوارات الوطنية:
ناقش المجلس سُبل استدامة الحوار الوطني حول تطوير التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية، في إطار التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بضرورة:
زيادة وتيرة الحوارات الوطنية المتعلقة بالتشريعات الجديدة.
إشراك الجهات المعنية والمجتمعات المحلية في تلك الحوارات.
السعي إلى إصدار تشريعات ترتقي بعمل البلديات ومجالس المحافظات وتضمن تقديم خدمات بعدالة وكفاءة.
استمرار الاجتماعات:
بدأت هذه الحوارات منذ مطلع حزيران الماضي عبر اجتماعات متواصلة لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وستمضي قدمًا خلال الفترة المقبلة ضمن جهود إصلاحية متكاملة تهدف إلى بناء إدارة محلية حديثة ومتجاوبة مع احتياجات المواطنين