أشار النائب خالد أبو حسان إلى أن لجنة العمل في مجلس النواب تعكف في الوقت الراهن على إدارة نقاشات موسعة ومعمقة بخصوص مسودة قانون الضمان الاجتماعي. واعتبر أن هذا الجهد يمثل صميم الواجب المناط باللجنة لضمان صياغة تعديلات منصفة تصب في مصلحة المواطنين.
ضرورة معالجة الاختلالات ومراعاة الظروف الاقتصادية
وفي تصريحات خاصة لـ “٢٤”، أوضح أبو حسان أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب بجميع أعضائه للتكاتف من أجل إحداث تغييرات جوهرية على القانون. وأكد على أهمية القضاء على أي تشوهات تشوبه، بما يضمن تحقيق المنفعة للمواطن الأردني، خاصة في ظل التحديات المالية والاقتصادية القاسية التي يواجهها المجتمع في المرحلة الحالية.
تعديلات حقيقية لتعزيز العدالة الاجتماعية
وبين النائب أن الانعكاسات السلبية للوضع الاقتصادي الراهن تثقل كاهل المواطن، وهو ما يحتم ضرورة إقرار تعديلات فعلية وملموسة على التشريع. ويمكن تلخيص الأهداف المرجوة من هذه التعديلات في النقاط التالية:
- الاستجابة الفعالة لمصالح المشتركين في الضمان وحماية حقوقهم.
- إرساء قواعد متينة للعدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع.
- تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأفراد في ظل التحديات الراهنة.
استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي كأولوية وطنية
وفي ختام حديثه، شدد أبو حسان على المكانة الحيوية التي تحتلها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، واصفاً إياها بأنها ركيزة أساسية من ركائز الوطن. وأكد أن هذه الأهمية تفرض على كافة الأطراف التزاماً أخلاقياً ووطنياً بحمايتها، والعمل على ديمومتها لتبقى مظلة أمان تخدم المواطنين الحاليين والأجيال القادمة على حد سواء.
